توقع «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقاء قطاعات السوق العقارية في أبوظبي إيجابية بين عامي 2014 و2015، مدعومة بمحركات الطلب والمشاريع التي تنفذها الإمارة، أبرزها اعتماد «مجلس أبوظبي
التنفيذي» موازنة ضخمة، تضمنت 12.7 بليون درهم (3.4 بليون دولار) للاستثمار في مشاريع الإسكان، و11.7 بليون درهم لتطوير الإدارات الحكومية، وثمانية بلايين درهم لتنفيذ مشاريع تطوير التعليم والصحة والاقتصاد، فضلاً عن الافتتاح المقرر لـ «ياس مول» في الربع الرابع من السنة والذي سيُدخل شركات تجزئة جديدة إلى الإمارة.
وأظهر تقرير فصلي أصدرته شركة «أم بي أم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لـ»مصرف أبوظبي الإسلامي»، استقرار حركة سوق العقارات بعد ستة أشهر من الارتفاع المتواصل في الأسعار نتيجة تراجع صافي إيرادات الوحدات العقارية ونسب قيمة العقار في مقابل التمويل، إلى جانب محدودية توافر الشقق العالية الجودة. وتضمّن قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والتجارية وقطاع الضيافة في أبوظبي، ويغطي النسخة الثانية من مؤشر «مصرف أبوظبي الإسلامي» للإيجارات الذي يرصد أداء المحفظة التي تديرها شركة «أم بي أم» التابعة للمصرف والتي تضم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في مناطق عدة من الإمارة.
وأضاف: «على رغم إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجارات قبل ستة أشهر والبالغة خمسة في المئة، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان يميل نحو الارتفاع بنسب تراوح بين صفر وخمسة في المئة خلال الربع الماضي. وعلى رغم بعض الاستثناءات التي تتمثل في زيادة نسبتها 20 في المئة وأكثر، إلا أنها كانت محدودة جداً وشملت أساساً الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 40 ألف درهم». وجدّدت شركة «أم بي أم» ألفي عقد إيجار ومنحت أكثر من 400 عقد جديد خلال الربع الثاني من السنة.
وأكد التقرير أن «الثقة القوية بالسوق وتزايد اهتمام المستثمرين أديا إلى ارتفاع الأسعار في المشاريع الرئيسة خلال الربع الثاني، الذي شهد عدداً من الصفقات الكبيرة في مجال بيع الوحدات والأراضي». ولفت إلى «تباطؤ في تسليم المشاريع الجديدة في قطاع المكاتب، ما يشير إلى احتمال حدوث تحول في دورة نموه الذي حقق تحسناً ملحوظاً في تأجير المساحات المكتبية العالية الجودة للشركات، فيما شهد قطاع التجزئة ارتفاعاً في معدلات الإشغال وعدد الزوار في المراكز التجارية خارج جزيرة أبوظبي».
