كامل صالح
يدخل اعتصام المياومين وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» يومه السابع اليوم، احتجاجا على الملف الذي رفعه مجلس إدارة المؤسسة إلى مجلس الخدمة المدنية، وحدد خلاله عدد الشواغر في المؤسسة بـ897 مركزا بدلا من أكثر من 1800 مركز يشغلها المياومون والجباة عبر المتعهدين أو الشركات التي تعمل لمصلحة الكهرباء.
وعلمت «السفير» بأن الملف وصل إلى مجلس الخدمة أمس، بعدما وقّعه وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان وزير الوصاية على المؤسسة، أمس الأول.
وتفيد مصادر متابعة للملف «السفير» بأن «الملف سيخضع حاليا للدراسة المعمّقة من قبل مجلس الخدمة، وإذا كان ثمة خلل أو نواقص أو تنفيذ مغاير لما ينصّ عليه قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء في ملاك المؤسسة وفق مباراة محصورة الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي، فسيتم في طبيعة الحال، تصويب الملف».
حل المشكلة
تكشف هذه المصادر أن «عدد الشواغر المحددة من قبل إدارة الكهرباء، ليس بالضرورة العدد نفسه الذي سيسير به مجلس الخدمة، لأن هدف القانون 287 الأسمى حل مشكلة الشغور جذريا في الملاك، تمهيدا لبدء عملية النهوض في المؤسسة، وأن تعتمد تدريجا على مواردها البشرية والذاتية من دون الاستعانة أو التعاقد مع جهات أخرى بحجة وجود شغور، مثل تعاقدها مع شركات مقدمي الخدمات مثلاً».
وتلفت المصادر الانتباه إلى أن «المنتظر الآن، أن يطلب مجلس الخدمة من إدارة الكهرباء لائحة كاملة بالمراكز الشاغرة، بما فيها المراكز التي تشغلها أو تديرها حاليا الشركات الخاصة لمصلحة المؤسسة، وبناء عليه، يشرع المجلس بوضع آلية لتنظيم المباراة المحصورة، والتي يمكن أن لا تقتصر على مباراة واحد، بل أكثر من واحدة لملء الشواغر في المراكز كافة»، مؤكدة أن «مجلس الخدمة مؤتمن على تنفيذ القانون بنصه وروحه، ومن هنا سيسعى لتنفيذ فهمه وتفسيره هو للقانون والغاية المتوخاة منه، لا كما هو وارد في ملف مجلس ادارة الكهرباء».
وفي ما يتعلق بمفهوم مصطلح «شاغر»، توضح مصادر قانونية لـ«السفير» أن «المفهوم القانوني يعني أن هناك وظيفة غير مشغولة، أو مشغولة جزئياً، أو مشغولة بشكل غير نظامي لتسيير العمل في المرفق العام، ومن هنا الهدف من ملء الشواغر، هو أن تكون من قبل مستخدمين أصيلين»، مضيفة «وبناء عليه، فان كل ما يتعلق بهذه الحالات في مؤسسة كهرباء لبنان، سيخضع للقانون الذي أقرّ في نيسان».
وساطة قباني
في المقابل، يؤكد مياومون وجباة اكراء الابقاء على مواقفهم لجهة الاستمرار في الاضراب والاعتصام حتى تحقيق كل المطالب، على الرغم من تدخل رئيس اللجنة النيابية للطاقة والمياه محمد قباني على خط الوساطة بينهم وبين المؤسسة لايجاد حل للمشكلة العالقة بين الطرفين التي أدت إلى الاعتصام، ووقف العمل في كل أقسام المؤسسة باستثناء قسمي التنسيق والتوزيع.
واجتمع قباني مع وفد من لجنة المياومين والجباة، الذي نقل له الاستمرار في الاعتصام وتصعيد التحرك الميداني لتنفيذ القانون لجهة شمول مياومي مديرتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق بالمباراة المحصورة التي نص عليها القانون، واستثنتهم المؤسسة من هذه المباراة.
ويكشف أمين السر للجنة بلال باجوق عن «استمرار الاتصالات مع النواب، ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق القانون، وليس العمل بمذكرة ادارية لمؤسسة كهرباء لبنان تحرم نحو 1200 مياوم وجاب من حقهم في المشاركة في المباراة».
ويرى باجوق أن «المؤسسة تخطت القانون بإرسالها مذكرة إلى مجلس الخدمة المدنية تحدد فيها حاجتها إلى 897 مستخدما فنيا وإداريا من الفئة الرابعة وما دون، وقررت بناء عليه إجراء المباراة المحصورة متجاهلة نص القانون على أن تشمل المباراة مديريتي بيروت وجبل لبنان والمناطق».
حملة ترهيب
ويشكو مياومون من أنهم «يتعرضون لحملة ترهيب وتهديد من الإدارة والشركات المشغلة لثنيهم عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهم، تشمل الانذار بفصلهم من العمل».
وإذ ينفون أن يكون أحد من المياومين قد تعرض لموظفي التنسيق والتوزيع في المؤسسة، يؤكدون أن «الاضراب لا يشمل هذين القسمين اللذين يوزعان الكهرباء لجميع المشتركين في مختلف المناطق»، متهمين المؤسسة والشركات بالترويج لهذه الأخبار في سياق الضغط على العمال.
وفي سياق متصل، يتهم باجوق «الإدارة بحرمان موظفي الملاك في المؤسسة من الترفيع برغم انه حق لهم، لعدم خلق شغور يفرض عليها زيادة عدد العمال عن الرقم الذي حددته في مذكرتها». ويشير إلى أنه «بعد فشل اللقاء مع وزير الطاقة أمس الأول، طلب العمال موعدا من المدير العام للمؤسسة كمال حايك من دون جدوى، كذلك تعذر علينا الاتصال به للوقوف على رأي المؤسسة من مطالب العمال».
مؤسسات الرقابة
منذ الصباح الباكر، اعتصم المياومون والجباة في مقر المؤسسة في كورنيش النهر، كذلك في الدوائر في المناطق، مؤكدين سلمية تحركهم. وجددوا المطالبة بتكليف مؤسسات الرقابة التدقيق في عمل الشركات المتعاقدة مع كهرباء لبنان، والكشف على مواقع الهدر على حساب المال العام وحقوق العمال.
وأشار رئيس «لجنة المياومين والجباة» لبنان مخول إلى أنه «يتعرض لحملة ترهيب بسبب تحميله شركات مقدمي الخدمات مسؤولية الهدر في المؤسسة»، مؤكدا «ثباته على موقفه من هذا الأمر»، عارضاً أمام وسائل الاعلام «وثائق من دائرتي توزيع تثبت أن احدى الشركات لم تقم بأي عمل منذ عامين»، مطالبا ادارة الكهرباء والشركات بالادعاء عليه قضائيا، إذا كان ما يقوله غير صحيح.
وسأل مخول: «هل كان وضع الكهرباء أفضل قبل أن نباشر تحركنا، وهل وضع المياه أفضل من وضع الكهرباء، وما هي مسؤوليتنا في موضوع المياه؟»، مؤكدا استمرار المياومين على مواقفهم لأنهم لا يخافون التهديد.
