أوضح المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال الحايك أنّ “إعتراضات المياومين بالطريقة التي حصلت فيها لا تجوز، فهناك 100 طريقة للاعتراض وتحصيل الحقوق، ونصب الخيم ليس بطريقة حضارية تعتمد للمطالبة بالحقوق. وأضاف: “أدعوهم الى العمل على إزالتها والتفاوض بالطرق الطبيعية. وأتمنّى إبعاد السياسة عن المؤسسة لأنّها لا تحتمل الصراعات في داخلها”.
حايك، وفي مؤتمر صحافي، أكّد أنّ القانون أعطى الصلاحيات المطلقة لادارة المؤسسة بتحديد الشواغر، قائلاً: “طلبنا استفسارًا بشأن هذا الموضوع من مجلس الخدمة المدنية وأكّد أنّ مؤسسة “كهرباء لبنان” هي التي تحدّد حاجاتها، وعلينا تنفيذ تعليمات المجلس”. وأشار الى أنّ مقولة “كل المياومين سيدخلون الى الملاك” غير موجودة في القانون، فدراستنا علمية وموقعة من 10 مدراء بناء على حاجات المؤسسة”.
حايك أكّد حرص المؤسسة أكثر من أي شخص على تطبيق القانون وعلى المال العام والخدمات، داعيًا المياومين أن يعرفوا ذلك. وتمنّى على مجلس الخدمة المدنية حماية عملية التوظيف والموظفين، واعتبر أنّه إذا كانت الإدارات تتّخذ بالقوة وبالترهيب فهذا أمر خطير، وناشد المعنيين التدخل لئلا تتحوّل هذه الأمور الى القطاعات الأخرى.
والقوى الأمنية دعاها حايك الى تأمين الحماية للمؤسسة كي يستطيع الموظفون والإداريون الدخول اليها والعمل بشكل طبيعي، وقال: “لسنا في زريبة يقفلون الأبواب علينا ساعة يشاؤون”.
وأضاف: “الى المياومين وعمال غب الطلب، كنا نتعامل معكم بإيجابية دائمًا، ولا نستطيع تخطّي القانون ومجلس الخدمة المدنية، وجّهوا اعتراضاتكم الى مجلس النواب لحلّ المشاكل والأمور السياسية تحلّ في السياسة وليس في المؤسسة “.
وعن التهديد بالتصعيد في الأيام المقبلة، قال: “عدد الأيام لا تعنينا، ما يعنينا هو عدم مخالفة القانون والحفاظ على المؤسسة والمال العام، وأي مفاوضات بهذا الشأن يجب أن تحصل في مكاتبنا داخل المؤسسة”.
بدورها، أكّدت لجنة المياومين في مؤسسة “كهرباء لبنان” في مؤتمر صحافي عقدته أنّ مهام شركات مقدمي الخدمات تنتهي في عام 2016، فتبقى مراكز التوزيع شاغرة لذا يجب أن يشغلها العمال المياومون الذين هم الأحق بذلك. وسالت “ماذا يعني الابقاء على ادارة سببت الانهيار لهذا القطاع”؟ داعيةً لإبعاد السياسة عن المؤسسة وتفعيل الرقابة على ممارسات الإدارة.
ولفتت الى أنّ القطاع الخاص أحلّ القطاع العام، مشيرة الى أنّ المطلوب زيادة الهدر في المؤسسة وزيادة التعرفة وتسليم شركات خاصة لتغطية الخدمات بحجة عدم وجود موظفين لتقديم الخدمات، وكل ذلك لتغطية فشل مجلس الإدارة.
وأكّد المياومون أنّ القانون بانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد لم يطبّق منذ شهرين، سائلين “لماذا لم يلتزم مدير عام المؤسسة كمال حايك بدراسة مدراء الدوائر الذين أكّدوا أنّ الشواغر تبلغ الـ1600 مقعدًا والذين يعلمون ماذا يجري على الأرض بعكس المدراء العشرة الذي تعود اليهم في تقريره؟
وأضافوا: “كلّ الناس يدركون الوضع المزري للكهرباء، وإذا اعتبر حايك أنّ مطالبتنا بلقمة عيشنا جرمًا، فليلقوا القبض علينا، ولماذا لا تلقي القبض على من يسرق المال العام؟ فجريمتنا أقلّ بكثير من جريمتكم يا حضرة المدير العام، ونحن من نريد التحاور وطلبنا منك أن تحاورنا كلجنة ولم تردّ علينا”.
وإذ أكّدوا أنّ لا أحد يسيّسهم في تحرّكاتهم، سألوا المياومون: “هل يجوز لك يا حضرة المدير أن تمرّ 18 عامًا ولم تثبتنا وتتاجر الآن بمشروعنا”؟ وأضاف: “تحركاتنا إنفعالية، فنحن بشر ونحن من يحمل المؤسسة على أكتافه، فكفى متاجرة بنا”.
وسألت اللجنة المدير العام عن الهدر الذي لا يزال 40% وماذا قدّم للمؤسسة؟ لافتة الى أنه لا يكفي أن يبرّر المشاكل مع شركات تقديم الخدمات، وطالبت بحكم القضاء بهذا الشأن والقبول به أيًا تكن نتيجته”.
وأشار المجتمعون الى أنّ المؤسسة تدفع الأموال دون فواتير إستلام ودون لجان مراقبة على الأشغال، وأنّهم يتعرّضون لشتى أنواع الضغوط والتهديد، وأضافوا: “كل الأساليب لن تمنعنا من استمرارنا في هذه الحملة حتى خواتيمها السعيدة من خلال تثبيت كلّ العمال الذين يحقّ لهم التثبيت وليس كما يقول المدير بأنهم يطالب بتثبيت جميع العمال”.
