اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان اللجنة أقرت في جلستها ثلاثة مشاريع قوانين، الأول يتعلق بالجامعة اللبنانية في طرابلس واستكمال بنائها وتجهيزها عبر ابرام اتفاق مع البنك الإسلامي والجمهورية اللبنانية، والثاني يتعلق بالموضوع وهي تجهيزات كليتي الهندسة والعمارة، أي معهد الفنون الجميلة، أما الإتفاق الثالث فهو لحماية مصادر مياه نبع جعيتا، كذلك ولمعالجة هذا الموضوع أقرت اللجنة قرضا بقيمة سبعة ملايين يورو، لحماية مياه هذا النبع.
وشدد الى ضرورة تكثيف الجهود ومعالجة قضايا الناس، داعيا النواب الى الحضور على الأقل في جلسات اللجان المختصة.
ولفت الى ان هناك انذارات يتلقاها لبنان من الدول المعنية ومن مصادر التمويل وتهدد بإلغاء القروض الميسرة المدعومة لمصلحة لبنان وخزينته. من هذا المنطلق على كل نائب أن يتحمل مسؤوليته، فإذا كان هناك من أسباب سياسية تمنع اكتمال النصاب أو انعقاد الجلسات التشريعية، قال: “لا أعتقد ان هناك أسبابا سياسية تمنع اللجان النيابية من القيام بواجباتها سواء أكان على صعيد التشريع أو على صعيد الرقابة”.
وأكد ان التشريع مهم جدا والرقابة المالية ايضا مهمة، لهذا فإن الحقوق والمطالب الإجتماعية التي أقرتها اللجان في المجلس النيابي ايضا لا يجوز العودة عنها نتيجة المواقف السياسية، ومن هذه الحقوق والمطالب الإجتماعية موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي استغرق العمل بها في المجلس النيابي أشهرا طويلة لا بل سنة.
