تواجه الشركات، التي نعتمد عليها في الحصول على الكهرباء وتوفير وسائل النقل والسلع الاستهلاكية بل وحتى الأجهزة الإلكترونية، مخاطر بسبب تغير المناخ. فمعظمها يحتاج إلى إمدادات منتظمة من المياه لعمليات الإنتاج. ويمكن أن تضر الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة بإنتاجيتها وتدمر سلاسل توريدها وأصولها.
ويدرك قادة الأعمال أن تغير المناخ يمكن أن ينشأ عنه أثر اقتصادي حقيقي، وأن نماذج الأعمال الحالية قد لا تصبح مربحة في عالم ترتفع فيه درجات الحرارة 4 درجات. وهم يرون أيضا فرصة سانحة في ابتكار مستقبل أكثر نظافة.
فالعديد من الشركات العالمية مثل جوجل وولمارت وشل بدأت استخدام “سعرا غير رسمي” لانبعاثات غازات الدفيئة في التخطيط لاستثماراتها بغرض المساعدة على تجنب المخاطر والعثور على الفرص التي يمكن أن تزيد من كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات، ومنحها ميزة تنافسية. ولن يدفع السعر الداخلي للكربون والذي يستخدمه قادة الأعمال الذين يتخذون إجراءات استباقية صناعة بأسرها لتتحول إلى ممارسات أكثر كفاءة، لكن سعر الكربون المستخدم على نطاق قطاع بأكمله أو صناعة بأسرها يمكن أن يفعل ذلك.
وفي حوالي 40 بلدا وأكثر من 20 مدينة وولاية وإقليم، تعمل هذه الشركات وغيرها بسعر رسمي للانبعاثات يتحدد أو يتقرر لقطاعات كاملة أو اقتصاد بأسره عبر ضرائب الكربون أو أسواق الكربون. ويرسل هذا السعر إشارة اقتصادية دائمة بأن الاستثمار في النمو الأكثر نظافة والمنخفض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يفيد الجميع. ويؤيد قادة الأعمال التوسع في سياسات تسعير الكربون.
وقد انضم أكثر من 250 شركة إلى بيان تنظمه مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بمن فيهم المنتدى الاقتصادي العالمي، والميثاق العالمي للأمم المتحدة ومجموعة قادة المؤسسات التابعة لأمير ويلز، حيث يشجع الحكومات على استكشاف أساليب لتسعير الكربون وتحديد سعرها المعقول للكربون.
المرونة والابتكار والكفاءة
ترى شركة GDF Suez العملاقة للطاقة أن تسعير الكربون وسيلة فعالة التكلفة للتصدي لتغير المناخ مع السماح للشركات باختيار كيفية خفض انبعاثاتها. وتعمل الشركة المتعددة الجنسيات ومقرها فرنسا في حوالي 70 بلدا موزعة على خمس قارات ولدى بعضها أنظمة لتسعير الكربون. واستعدادا للمستقبل، تنشط الشركة في تخصيص موارد الطاقة المتجددة للحد من الأثر الكربوني، وهو تحرك وضعها في وضع متميز في قطاع الطاقة.
وعن ذلك، تقول الشركة في البيان الذي يحث حكومات العالم على فرض تسعير للكربون “نؤيد نحن في شركة GDF Suez تسعير الكربون لأننا نعتقد بضرورة معالجة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، ونؤيد أي إجراء للحد من الانبعاثات بأساليب فعالة من حيث التكلفة. ونساند أساليب تستند إلى السوق وتبادل الانبعاثات ما يمنح مجتمع الأعمال المرونة اللازمة لتحديد موعد خفض الانبعاثات وأيها سينخفض.”
وتقول شركة KDF Energy of Romania، وهي من المؤيدين أيضا لبيان تسعير الكربون، في البيان “تسعير الكربون يحسن من كفاءة الاقتصاد، وهو إشارة للاستثمار في النمو المنخفض الانبعاثات الكربونية والمرن من الناحية الاقتصادية.”
وتصف شركة مايكروسوفت، التي تستخدم سعرا غير رسمي للكربون، المنافع المماثلة من نموذج التسعير الداخلي للكربون. فتقول إن آلية التسعير الداخلي تتيح مبررات لكفاءة الأولويات على كل مستوى من مستويات التنظيم. وقد وجدنا بمرور الوقت أنه كلما تكاملت أهداف الاستدامة في مجال الأعمال تحسن وضعنا في التصدي لتغير المناخ والأوضاع الاجتماعية والبيئية. ويساند نموذجنا لفرض رسم للكربون ثقافة الابتكار والكفاءة.”
المستثمرون
بالنسبة للمستثمرين فإن الشفافية والاستدامة من العناصر الهامة. ويساعد تسعير الكربون على إبراز المخاطر التي تواجه الأصول المتناثرة ويجمع المخاطر الناشئة عن حرق الوقود الأحفوري بمصادرها وتكاليفها التي نادرا ما تنعكس في أسعار الأسهم اليوم.
وكتبت أربع مجموعات استثمارية من أوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية في مقالة حديث على الإنترنت “علاوة على تشجيع الاستثمار في توليد الكهرباء بوسائل منخفضة الانبعاثات الكربونية، فإن تسعير الكربون يتيح للمستثمرين أيضا حافزا لمتابعة أنشطة أخرى منخفضة الانبعاثات الكربونية مثل أبعاد المحافظ عن الاستثمارات المرتفعة الانبعاثات الكربونية حيث يتوفر لها وجهة نظر أكثر وضوحا عن التكلفة الاقتصادية للاحتفاظ بأصول عالية الانبعاثات الكربونية.” وأضافت “تواصل التحسين والتوسع في تسعير الكربون أمر حيوي لمستقبل الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية.”
ويقترح صندوق المعاشات التقاعدية الفرنسي ERAFP أن تسجل الشركات أثرها الكربوني كوسيلة لتقييم مدى استعداد الشركات للتعامل مع تغير المناخ.
وكتب الصندوق تأييدا لبيان تسعير الكربون “بافتراض، نتيجة لذلك، أنه سيكون لصالح أي شركة تحقيق أكبر العائدات الممكنة بأقل أثر كربوني ممكن، فإن الضغوط ستزيد لتحقيق إصلاح شامل لنماذج الأعمال المؤسسية… ولن نشدد مطلقا بالقوة الكافية على أهمية الشفافية.”
المنشآت الصغيرة
تشعر الشركات الصغيرة أيضا بالقلق بشأن تغير المناخ، فلديها موارد أقل ما يجعلها أقل قدرة على تحمل الأحداث المناخية المتطرفة والتعافي منها أو التكيف معها. ويعمل مجلس الأعمال المستدامة الأمريكي مع الشركات الصغيرة ويرى قيمة التسعير الملائم لحرق الوقود الأحفوري واستخدام الحصيلة في خفض الضرائب في مجالات أخرى.
كتب المجلس يقول “بإعادة جزء من العائدات للأقل دخلا، فإن تسعير الكربون يفيد في الواقع الشركات الصغيرة التي تخدم هذه الفئة من المستهلكين… إن التصدي لتغير المناخ لا يحول دون كارثة اقتصادية فحسب، بل يمكن أن يصبح مصدرا للابتكار وخلق فرص العمل وإنتاج منافع اقتصادية وعالمية ذات قدرة تنافسية.”
ويستخدم نموذج أعمال مماثل في كولومبيا البريطانية منذ عام 2008. فقد فرض هذا الإقليم الكندي ضريبة على الانبعاثات الناشئة عن الوقود الأحفوري تُدفع عند مضخة البنزين، لكنها خفضت بعد ذلك الضرائب على الشركات وعلى الأفراد وأضافت خصما ضريبيا على ذوي الدخول المنخفضة لحماية الفقراء. إن النهج المحايد بالنسبة للعائدات قاد إلى واحدة من أقل شرائح الضريبة على الدخل في كندا وخفض انبعاثات الإقليم.
أهمية مشاركة القطاع الخاص
تعمل مجموعة البنك الدولي مع قادة الأعمال لزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة والتنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية وهي تدرك قيمة تسعير الكربون في التشجيع على هذا التحول.
إن مشاركة القطاع الخاص أمر حيوي. فتغير المناخ يهدد بفقدان ما تحقق في مجال التنمية طوال عقود في بلدان العالم ويعرض الأشد فقرا وحرمانا لأكبر المخاطر. ولن تكفي الأموال العامة وحدها في تحويل العالم إلى النمو المنخفض الانبعاثات الكربونية الذي يمكن أن يحد من الانبعاثات إلى مستويات آمنة. فحوالي ثلثي الموارد التمويلية لمشاريع تساعد اليوم على التخفيف من تغير المناخ مثل تنمية الطاقة المتجددة والتوسع في كفاءة الطاقة تأتي من القطاع الخاص ويقل الإجمالي كثيرا عن الاستثمارات المطلوبة.
ويتطلب التصدي لتحديات تغير المناخ قيادة القطاع العام والخاص معا.
ووصفت شركة المنتجات الاستهلاكية العالمية يونيليفر هذا المزيج والأثر على شركات السلع الاستهلاكية في البيان المشترك لتسعير الكربون: “قدر كبير من أثر عملياتنا يقع خارج سيطرتنا، ولذلك فإننا نحتاج إلى إشراك الحكومات في خلق بيئة مساندة للتصدي للتحديات الضخمة التي يواجهها العالم في مجال الاستدامة.”
