اكدت مصادر “تيار المستقبل” لصحيفة “الأخبار” أن عودة الرئيس سعد الحريري الذي غادر إلى السعودية مؤكّدة، لكنها غير محدّدة بوقت معين، مشيرة إلى أن الحريري لن يستطيع أن يستقر في البلد كما في السابق، فهو سيكون مضطراً للسفر باستمرار بهدف متابعة الملفات السياسية والأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن الحريري حقق ما أراده من عودته، وهو جمع الطائفة السنية وانتخاب مفتٍ جديد، بالإضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية، والأهم الانفتاح على كل من الرئيس نبيه برّي ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، اللذين كانت الاجتماعات بهما أكثر من جيدة.
ورجّحت المصادر أن تكون المهمة التالية للحريري بعد عودته السير في التمديد للمجلس النيابي. فالأجواء السياسية الراهنة تصبّ في خانة التمديد، رغم نفي بعض القوى السياسية لذلك، أو اعتراض بعض آخر، وتلطي جزء من القوى السياسية خلف موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي الرافض لهذا الخيار.
وتشير مصادر “المستقبل” إلى أن البلاد تنحو باتجاه التمديد للمجلس لسنتين ونصف، وهو سيسلك طريقه دون أي عوائق دستورية أو سياسية، بانتظار الإخراج وتحديد الوقت الملائم للسير به. وتقول المصادر إن موقف الرئيس الحريري كان واضحاً في هذه المسألة، مع أننا نعطي الأولوية للاستحقاق الرئاسي، لكن ما يجري في المنطقة من تحوّلات ومتغيّرات لا أفق له ولا يبدو أنه سيكون له انعكاس واضح على الساحة الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أن المأزق الوحيد هو في إظهار هذا الخيار وكأن هناك تبايناً إسلامياً – مسيحياً حوله. وأكدت أن المستقبل لا يستطيع الضغط على حلفائه المسيحيين للسير في خيار التمديد، في الوقت الذي يصرّ فيه الجنرال ميشال عون على معارضته. لذا لا بد من الأخذ في الاعتبار الشارع المسيحي المؤيد لحلفائنا، لأن هذا الملف سيدخل أيضاً في إطار لعبة المزايدات الشعبوية، إضافة إلى إشكالية موافقة الحكومة على قانون التمديد، إذ في حال رفض أحد الوزراء المسيحيين القانون، حينها سنكون أمام معضلة كبيرة.
وأكدت المصادر أن المستقبل لن يقاطع أي جلسة يدعو إليها الرئيس برّي، مع العلم أنها لن تكون محصورة ببند التمديد، بل سيتضمن جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى سندات اليوروبوند وخطة دعم الجيش لمدّة خمس سنوات. وفي هذا الإطار لفتت المصادر إلى أن المشاورات بشأن حضور جلسة تشريعية تتجه نحو الحلحلة.
من جهتها، أشارت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”لأخبار” إلى أن القوات توافق تيار المستقبل في رأيه، وتفضّل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، ولكن الظروف السياسية في ظل تشبث العماد ميشال عون بموقفه وترشيحه غير المعلن، تؤدي إلى سد آفاق الحلول كلها، لذلك فإن الأمور تتجه إلى تعطيل كل شيء في البلد.
وأكدت المصادر أن القوات وانطلاقاً من حرصها على الدولة ومؤسساتها، لا بد لها وأن تتنازل من أجل ضمان استمرار عمل المؤسسات والحفاظ على الكيان اللبناني. وترى المصادر أن التمديد صار أمراً واقعاً، لذلك علينا التعامل معه بواقعية، لقطع الطريق على كل محاولات هدم المؤسسات، ما يخدم وجهة نظر “حزب الله” في جرنا إلى مؤتمر تأسيسي.
