أكّدت لجنة المياومين في مؤسسة “كهرباء لبنان” أنّ مهام شركات مقدمي الخدمات تنتهي في عام 2016، فتبقى مراكز التوزيع شاغرة لذا يجب أن يشغلها العمال المياومون الذين هم الأحق بذلك. وسالت “ماذا يعني الابقاء على ادارة سببت الانهيار لهذا القطاع”؟ داعيةً لإبعاد السياسة عن المؤسسة وتفعيل الرقابة على ممارسات الإدارة.
اللجنة، وفي مؤتمر صحافي عقدته في المؤسسة، لفتت الى أنّ القطاع الخاص أحلّ القطاع العام، مشيرة الى أنّ المطلوب زيادة الهدر في المؤسسة وزيادة التعرفة وتسليم شركات خاصة لتغطية الخدمات بحجة عدم وجود موظفين لتقديم الخدمات، وكل ذلك لتغطية فشل مجلس الإدارة.
وأكّد المياومون أنّ القانون بانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد لم يطبّق منذ شهرين، سائلين “لماذا لم يلتزم مدير عام المؤسسة كمال حايك بدراسة مدراء الدوائر الذين أكّدوا أنّ الشواغر تبلغ الـ1600 مقعدًا والذين يعلمون ماذا يجري على الأرض بعكس المدراء العشرة الذي تعود اليهم في تقريره؟
وأضافوا: “كلّ الناس يدركون الوضع المزري للكهرباء، وإذا اعتبر حايك أنّ مطالبتنا بلقمة عيشنا جرمًا، فليلقوا القبض علينا، ولماذا لا تلقي القبض على من يسرق المال العام؟ فجريمتنا أقلّ بكثير من جريمتكم يا حضرة المدير العام، ونحن من نريد التحاور وطلبنا منك أن تحاورنا كلجنة ولم تردّ علينا”.
وإذ أكّدوا أنّ لا أحد يسيّسهم في تحرّكاتهم، سألوا المياومون: “هل يجوز لك يا حضرة المدير أن تمرّ 18 عامًا ولم تثبتنا وتتاجر الآن بمشروعنا”؟ وأضاف: “تحركاتنا إنفعالية، فنحن بشر ونحن من يحمل المؤسسة على أكتافه، فكفى متاجرة بنا”.
وسألوا المدير العام عن الهدر الذي لا يزال 40% وماذا قدّم للمؤسسة؟ لافتين الى أنه لا يكفي أن يبرّر المشاكل مع شركات تقديم الخدمات، وطالبوا بحكم القضاء بهذا الشأن وأكّدوا القبول به أيًا تكن نتيجته”.
وأشار المجتمعون الى أنّ المؤسسة تدفع الأموال دون فواتير إستلام ودون لجان مراقبة على الأشغال، وأنّهم يتعرّضون لشتى أنواع الضغوط والتهديد، وأضافوا: “كل الأساليب لن تمنعنا من استمرارنا في هذه الحملة حتى خواتيمها السعيدة من خلال تثبيت كلّ العمال الذين يحقّ لهم التثبيت وليس كما يقول المدير بأنهم يطالب بتثبيت جميع العمال”.
