ايلي قهوجي
البلبلة السياسية التي طغت على الأسواق المالية اللبنانية غداة تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة العاشرة منذ خلو هذا المنصب في 25 أيار الماضي لعدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب المدعوة لهذه الغاية، في ظل تصاعد الحركات المطلبية في البلاد من هيئة التنسيق النقابية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام ومن المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان دعماً لمطالبهم – هذه البلبلة أوقعت بورصة بيروت في الضعف بعدما هضم المتعاملون فيها عودة الرئيس سعد الحريري الجمعة الماضي، وقبل سفره أمس الى المملكة العربية السعودية، وذلك طوال جلساتها اليومية الثلاث الأخيرة، لايثارهم جني أرباح على الأسهم التي ارتفعت أسعارها حتى أول من أمس، ولا سيما منها تلك العائدة إلى “سوليدير”. وقد لامست هذه الأسهم صعوداً عتبة الـ 13٫50 دولاراً مطلع الأسبوع لتتقلب نزولاً أمس من أعلى على 13٫05 دولاراً إلى أدنى على 12٫66 دولاراً، قبل أن تقفل الفئة “أ” منها بـ 12٫94 دولاراً في مقابل 13٫20 أول من أمس (ناقص 1٫96 في المئة) والفئة “ب” بـ 13٫00 دولاراً في مقابل 13٫34 في الفترة عينها (ناقص 2٫54 في المئة) في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري. بينما لم تشهد أسهم المصارف والشركات الأخرى تغييرات تذكر باستثناء شهادات ايداع “بنك عوده” التي ارتفعت من 6٫25 دولارات الى 6٫50 (زائد 4٫00 في المئة) وأسهم “هولسيم” المنتجة للاسمنت في قطاع صناعة مواد البناء من 13٫76 دولاراً الى 14٫05 (زائد 2٫10 في المئة) وتراجع أسعار أسهم “البنك اللبناني للتجارة” المدرجة من 1٫80 دولار الى 1٫70 (ناقص 5٫55 في المئة) وأسهم “بنك بيروت” المدرجة من 18٫83 دولاراً الى 18٫10 (ناقص 3٫87 في المئة) وأسهم “بنك بيبلوس” العادية من 1٫62 دولار الى 1٫60 (ناقص 1٫23 في المئة) وأسهم “بنك عوده” التفضيلية – F من 101٫00 دولار الى 100٫00 (ناقص 0٫49 في المئة) الذي استقرت أسعار أسهمه المدرجة على 6٫35 دولارات مع أسهم “بنك لبنان والمهجر” التفضيلية – 2011 على 10٫20 دولارات لترتفع قليلاً أسعار أسهم “بنك بيبلوس” التفضلية – 2008 من 100٫60 دولار الى 100٫70 (زائد 0٫09 في المئة).
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بتراجع مقداره 5,75 نقاط ونسبته 0,48 في المئة على 1202,02 نقطتين، في سوق متنوعة تبودل فيها 37995 صكاً قيمتها 1,031,022 دولاراً، في مقابل تداول 53365 صكاً قيمتها 501141 دولاراً، أول من أمس.
في الخارج، أظهر الأورو ميلاً الى التماسك بعد ظهر أمس عقب مواصلته التراجع صباحاً في الأسواق الأوروبية الى ما دون الـ 1,3340 دولار التي عاد وتجاوزها صعوداً في الأسواق الاميركية في اتجاه عتبة الـ1,34 دولار، فترة. ورأى خبراء القطع ان ذلك حصل بعد صدور بيانات أميركية غير مطمئنة الى وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة، بدءاً باستقرار مبيعات المفرّق فيها الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0,2 في المئة في حزيران، خلافاً للتوقعات التي كانت ترجح ارتفاعها بنسبة 0,3 في المئة في تموز، وصولاً الى زيادة مخزون المصانع من السلع الاستهلاكية بنسبة 0,4 في المئة في مقابل 0,5 في المئة في الفترة عينها، مع استقرار ارتفاع مبيعاتها من هذا المخزون على 0,3 في المئة في حزيران الى 1,1 في المئة في أيار وارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بنسبة 0,3 في المئة في تموز كما في حزيران وبوتيرة سنوية 0,8 في المئة في مقابل 1,00 في المئة، مما يؤكد وقوع أكبر اقتصاد فيها بانكماش الأسعار (déflation) المسيء الى النمو، الى أن صدرت البيانات الاميركية التي عادت وانعشته وجعلته يقفل في نيويورك بـ1,3365 دولار في مقابل 1,3360 أول من أمس، في تطور حرك المضاربات على المعادن الثمينة لتقفل أونصة الذهب بـ1311,60 دولاراً في مقابل 1309,00 في الفترة عينها.
وأنهت أسواق الاسهم جلسة امس بارتفاع متجاهلة البيانات الاقتصادية غير الداعمة لها التي صدرت على جانبي الاطلسي. وكان لتزايد الدلالات على انحسار التوتر في أوكرانيا والعراق تأثيره في هذا التطور الى نتائج بعض الشركات. وأدى ذلك الى إقفال بورصات منطقة الأورو بارتفاع راوح بين 1,88 في المئة في ليشبونة و0,27 في المئة في امستردام وبين 91,27 نقطة على 16651,80 نقطة لمؤشر داو جونز الصناعي و44,87 نقطة على 4434,13 نقطة لمؤشر ناسداك.