واصل العشرات من عمال «كهرباء لبنان» صباح أمس تحركهم الاحتجاجي ضد تحديد المؤسسة حاجتها إلى تثبيت 891 منهم فقط في ملاكها، من أصل نحو 1800 عامل مسجل في الخدمة، فاعتصموا في المدخل الغربي للمبنى الرئيسي للمؤسسة في بيروت، مانعين الموظفين من الدخول، مطمئنين إلى سلمية تحركهم الذي غاب عنه إحراق الإطارات وقطع الطرقات، كما في اليوم السابق، وحضرت فيه بعض الوثائق التي تدعم اتهام المياومين لشركات «مقدمي الخدمات» بالتقصير وسوء الأداء.
جدد أمين سر لجنة العمال والمياومين وجباة الإكراء بلال باجوق المطالبة بـ«تطبيق القانون الصادر في 2012 والقاضي بتثبيت العمال الـ 1800»، قائلاً إن «التحرك مستمر حتى تطبيق القانون، لجهة شمول مياومي مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان بالمباراة المحصورة التي نص عليها القانون واستثنتهم منها إدارة المؤسسة»، وأنه وزملاءه يأملون «ألا تصل الأمور الى السلبية». كما جدد باجوق «المطالبة بتكليف مؤسسات الرقابة التدقيق في عمل الشركات المتعاقدة مع كهرباء لبنان والكشف على مواقع هدر المال العام وحقوق العمال». من جهته، قال رئيس اللجنة، لبنان مخول، إنه يتعرض لحملة ترهيب بسبب تحميله شركات مقدمي الخدمات «مسؤولية الإهدار في المؤسسة»، مؤكداً «ثباته» على موقفه من الشركات، المدعوم بـ«وثائق من دائرتي توزيع تثبت أن إحدى الشركات لم تقم بأي عمل منذ عامين». وطالب مخول «كهرباء لبنان» وشركات مقدمي الخدمات بمقاضاته إذا كان ما يقوله غير صحيح، وحمّل أجهزة الرقابة ووزارة الوصاية (الطاقة والمياه) مسؤولية التدقيق في حسابات الشركات، «لأن لنا الحق في أن نعرف ما يجري بعد عامين من عملها. إذا كانت الشركات تقوم بواجبها أفضل من مؤسسة كهرباء لبنان فلا نريد تثبيتنا؛ وإذا كانت تهمتي أنني حريص على المال العام، فلي الشرف أن أُقاضى»، قال مخول.
وفي السياق نفسه، التقى رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني ظهر أمس موفدين من لجنة متابعة العمال المياومين. وبحسب مصدر مطلع على أجواء اللقاء، أفاد قباني بأنه غير قادر على دعوة لجنته للاجتماع، «خوفاً من مقاطعة النواب المسيحيين»(!) وأنه سيدعو «إعلامياً» إلى تجميد المذكرة، والتوسط لدى إدارة مؤسسة الكهرباء لإجراء حوار مع لجنة المياومين.