بقيت مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر مسرحاً مفتوحاً لتحرك العمال المياومين احتجاجاً على قرار إجراء مباراة محصورة لتثبيت 897 موظفاً منهم من أصل نحو 1600.
ونفذ الميامون اعتصاماً منذ صباح أمس أمام مداخل المؤسسة مانعين الموظفين من الدخول، فيما لم يثمر تدخل رئيس اللجنة النيابية للطاقة والمياه محمد قباني للوساطة بينهم وبين المؤسسة لحل المشكلة العالقة بين الطرفين.
وخلال الاعتصام، تحدث رئيس لجنة العمال المياوين لبنان مخول عن « حملة ترهيب يتعرض لها بسبب تحميله شركات مقدمي الخدمات مسؤولية الاهدار في المؤسسة»، وأكد «ثباته على موقفه من هذا الأمر»، مشيراً الى انه عرض أمام وسائل الاعلام «وثائق من دائرتي التوزيع تثبت أن إحدى الشركات لم تقم بأي عمل منذ عامين»، مطالباً «مؤسسة كهرباء والشركات بالادعاء عليه قضائياً إذا كان ما أقوله غير صحيح«. وطالب «أجهزة الرقابة ووزارة الوصاية التدقيق في حسابات الشركات لأنه بعد عامين من عملها، لنا الحق في أن نعرف ما يجري«. وقال: «اذا كانت الشركات تقوم بواجبها افضل من مؤسسة كهرباء فلا نريد تثبيتنا«.
ورداً على تحميل العمال مسؤولية ما آلت اليه أوضاع الكهرباء بسبب الاضراب، سأل مخول: «هل كان وضع الكهرباء افضل قبل ان نباشر تحركنا، وهل وضع المياه افضل من وضع الكهرباء وما هي مسؤوليتنا في موضوع المياه؟»، وقال: «طموحي لم يعد التثبيت في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان«. اضاف: «اذا كانت تهمتي أنني حريص على المال العام فلي الشرف أن اقاضى أمام القضاء اللبناني«.
وتطرق الى «هدر يحصل في شركات مقدمي الخدمات»، وقال: «انا لا اتهم جزافاً وسلمت وسائل الاعلام وثائق تدل على الهدر، والسكوت عن ذلك يعني هدر المال العام، فلتقم الاجهزة الرقابية بمسؤولياتها«.
أما امين سر اللجنة بلال باجوق، فأكد «الاستمرار في التحرك الاحتجاجي«، لافتاً الى ان «التحرك مستمر حتى تطبيق القانون«. وجدد «المطالبة بتكليف مؤسسات الرقابة التدقيق في عمل الشركات المتعاقدة مع كهرباء لبنان والكشف على مواقع الاهدار على حساب المال العام وحقوق العمال«. وأكد استمرار الاتصالات مع النواب لا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق القانون وليس العمل بمذكرة ادارية لمؤسسة كهرباء لبنان تحرم نحو 1200 مياومٍ وجابٍ من حقهم في المشاركة في المباراة. واوضح ان المؤسسة تخطت القانون بارسالها مذكرة الى مجلس الخدمة المدنية تحدد فيها حاجتها الى 897 مستخدماً فنياً وادارياً من الفئة الرابعة وما دون، وقررت بناء عليه اجراء المباراة المحصورة متجاهلة نص القانون على ان تشمل المباراة مديريتي بيروت وجبل لبنان.
وإذ أكد استمرار الاضراب والاعتصام في كل الاقسام، نفى ان يكون العمال تعرضوا لموظفي التنسيق والتوزيع، لان الاضراب لا يشمل هذين القسمين اللذين يوزعان الكهرباء لجميع المشتركين في مختلف المناطق اللبنانية»، متهماً المؤسسة والشركات بالترويج لهذه الأخبار في سياق الضغط على العمال.
وأكد «الانفتاح على الحوار شرط ألا يظلم أي مياومٍ أو جابٍ، لأنه بالحوار يمكن الوصول الى قواسم مشتركة لان مطالبنا ليست تعجيزية بل هي مطالب محقة، ومع تحديد من يحق له الاشتراك في المباراة ومن يرغب في المشاركة فيها تتقلص الهوة بين الادارة واللجنة«.
واتهم الادارة بحرمان موظفي الملاك من الترفيع رغم انه حق لهم، لعدم خلق شغور يفرض عليها زيادة عدد العمال عن الرقم الذي حددته في مذكرتها.
واشار الى انه بعد فشل اللقاء مع وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان أول من امس، طلب العمال موعداً من المدير العام للمؤسسة كمال حايك من دون جدوى، وكذلك تعذر علينا الاتصال بحايك للوقوف على رأي المؤسسة من مطالب العمال.
وكان قباني اجتمع مع وفد من لجنة مياومي الكهرباء الذي أكد الاستمرار في الاعتصام وتصعيد التحرك الميداني لتحقيق المطالب التي تقتصر على تنفيذ القانون لجهة شمول مياومي مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان بالمباراة المحصورة التي نص عليها القانون واستثنتهم المؤسسة من هذه المباراة.
وفي السياق نفسه، أكدت شركة BUS احدى شركات مقدمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان DSP في بيان أن هذه الشركات ليست طرفاً في تحرك المياومين السابقين ومطالبتهم بحقوق مشروعة اكتسبوها قبل انضمامهم اليها. وثمنت الموقف المسؤول والشجاع للاكثرية الساحقة من موظفيها من المياومين السابقين المعبر عن رفض قاطع لتحميل شركاتهم الحالية وزر ما لحق بهم في السابق من اجحاف.
وعبرت الشركة عن اعتزازها بموقف موظفيها الرافض لانحراف التحرك عن أهدافه، وتوظيف المطالبة بحقوق مشروعة للمياومين السابقين في حملة ظالمة يشنها مغرضون على شركات لبنانية تجاهد في الظروف المستحيلة للحؤول دون استكمال انهيار مرفق عام أساسي، وإفلاس الدولة وعجزها عن تلبية حاجاتها وتمويل رواتب موظفيها. لان اكتمال مشروع مقدمي الخدمات ووقف الهدر سيوفر كثيراً على الخزينة.
وأكدت أنها ستلاحق حتى النهاية بالوسائل القانونية من يتعرض لها لغايات خبيثة مضمرة تندرج في سعي غبي لاعادة عقارب الساعة الى الوراء، ولتخريب ما تبذله الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان من جهد استثنائي لترشيد توزيع الكهرباء واداء خدمات أفضل للمواطنين بشفافية ومناقبية من دون نهب القطاع وفرض الخوات وافلاس الدولة، وأعلنت الشركة انها ملتزمة بالتمييز بين الموقف المشروع لموظفيها في المطالبة بحقوقهم بشكل قانوني وحضاري وبين التعدي على مرفق عام وعلى حرية موظفي المؤسسة في مزاولة اعمالهم. وسيتجسد هذا التمييز في العلاقة بين الطرفين مستقبلاً.