سامر الحسيني
مع تجاوز ساعات التقنين في البقاع الأوسط أكثر من 420 ساعة خلال شهر تموز الماضي، لا يبالغ البقاعيون حين يؤكدون أن وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل قد اشتبه عليه الأمر، حين أعلن مراراً أن التغذية في التيار الكهربائي سترتفع تدريجيا لتبلغ 24 ساعة يوميا في العام 2015.
فالواقع اليوم يبيّن أن ساعات التقنين وحدها التي ترتفع، مقابل انخفاض ساعات التغذية في التيار الكهربائي. وبذلك، يبدو أن الوعود بالإنارة لم تؤدِّ سوى الى تراجعها المستمر، حتى باتت ساعات التغذية لا تذكر.
كلمة «تقنين» باتت غير مطابقة لمسار أيام البقاعيين، إذ يوضح العديد منهم لـ«السفير» أنهم يعيشون تحت سطوة ظلام وعتمة شاملين، وليس انقطاعاً عشوائياً أو مجرّد تقنين، لا سيما أن ساعات الانقطاع في التيار الكهربائي تتجاوز في اليوم الواحد أكثر من 14 ساعة على الأقل، من أصل 24 ساعة.
زادت ساعات التقنين في تموز الماضي أكثر من 50 ساعة، مقارنةً مع ساعات الانقطاع في حزيران التي بلغت 370 ساعة، أي ما مجموعه 420 ساعة قطع في تموز.
ارتفاع «قاتل»
هذا الارتفاع في ساعات التقنين يقابله ارتفاع «قاتل» في فواتير أصحاب المولدات الذين يواصلون اصدار فواتير تحمل كلفة مالية قياسية، وصل بعضها الى حدود 250 ألف ليرة شهرياً بدلاً من تغذية بقوة 5 أمبير، علما أن هذه القيم المالية تتضاعف مع مضاعفة قوة السحب الكهربائي.
الظلام في البقاع الاوسط دفع بالعشرات الى الاستغناء موقتا عن المولدات وانارتها، أما البعض الآخر وخصوصا أصحاب المؤسسات التجارية والاستهلاكية، فلم يجدوا مفراً من دفع تكاليف مالية اضافية، «تتبخر معها كل أرباحهم»، وفق ما يشير إليه طوني سابا (صاحب مؤسسة تجارية في زحلة)، الذي يوضح لـ«السفير» ان «أغلب المؤسسات في زحلة والبقاع الأوسط باتت تعمل فقط لتأمين كلفة الانارة التي تستنزف كل أرباح هذه المؤسسات».
منذ أيام، دفع سابا قيمة الاشتراك في المولد الخاص التي بلغت حوالي 750 ألف ليرة بدلا من تغذية في المولد الخاص بقوة 15 أمبير، و«من المستحيل»، حسبما يقول سابا «تخفيض قوة السحب الكهربائي الذي يغذي مؤسسته، وهي عبارة عن ميني ماركت يضم ثلاثة برادات، إضافةً إلى آلات كهربائية أخرى». يسأل سابا: «هل من المنصف أن يدفع صاحب المؤسسة هذا المبلغ للمولّد الكهربائي؟ كيف يغطّي المصاريف والفواتير الأخرى؟».
تقاسم التكاليف
في بعض القرى، اتفق أصحاب بعض المنازل التي تجاور بعضها البعض على الاشتراك سويا في المولد الخاص، وتقاسم تكاليف الاشتراك بقوة 5 امبير، وهذا الحل ينسحب على عشرات البلدات والقرى البقاعية في قضاء زحلة.
أمام هذا الواقع الأليم، يستغرب البقاعيون استمرار هذا الوضع من سيئ إلى أسوأ، بالرغم من أن فعاليات دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وبلدية وهيئات اختيارية وتربوية كانت قد أطلقت صرخات عديدة لإنهاء سطوة الظلام عن منطقتها التي تصل فيها الجباية الى أكثر من 99 في المئة. واللافت للانتباه هو ان من يحول دون وصول الجباية الى 100 في المئة هو إحجام بعض المؤسسات الرسمية التي تتبع وزارة الطاقة والمياه، عن الدفع، في حين ان أهالي البقاع على اختلاف انتماءاتهم يدفعون فواتيرهم الرسمية من دون أي تأخير.