أعلنت منظمة حقوقية في المغرب أن الحكومة مسؤولة معنوية عن وفاة الطالب مصطفى مزياني، الذي كان يخوض إضرابا عن الطعام استمر لأكثر من 72 يوما.
وبدورها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تحمّل رئيس الحكومة والدولة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، مسؤولية وفاة مزياني.
وأثارت حادثة وفاة الطالب الذي كان ينتمي إلى تيار يساري، موجة غضب عارمة في المغرب، لاسيما أن السلطات لم تفرج عنه رغم تدهور صحته جراء الإضراب عن الطعام.
ويُذكر أن الشرطة اعتقلت مزياني في إطار تحقيق في مواجهات بين طلاب ماركسيين وإسلاميين، في نيسان الماضي، في حرم جامعي في مدينة فاس، مما أسفر عن مقتل طالب.
