أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم يعطي المؤسسة العامة للإسكان سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة، لسداد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف، في خطوة من شأنها أن تبث الحيوية مجدداً في سوق الإقراض المنزلي لمحتاجيها من المواطنين، ما ينعكس بالتالي حركة مضافة في الدورة الاقتصادية من خلال إنعاش كافة المهن المرتبطة بالقطاع العقاري.
مصادر المؤسسة اعتبرت أن أهم ما في القرار أنه يعكس تأكيد الدولة التزامها عدم التخلي عن المؤسسة وسداد مستحقاتها، مع أن المبلغ الذي أقره مجلس الوزراء لا يكفي لسداد كافة الديون المترتبة عليها الآن والبالغة 37 مليار ليرة، غير أن المؤسسة ستكون قادرة على سداد المبلغ كاملاً بالاستناد إلى هذه السلفة وإلى المداخيل التي تحصلها من الناس التي تسدد المستحقات المترتبة لها والتي تقدر شهرياً بنحو ملياري ليرة.
ومن شأن السلفة المذكورة التي وصفت مصادر المؤسسة إقرارها بـ«الخطوة الممتازة» أن تعيد العلاقة مع المصارف التجارية إلى سابق عهدها من الاستقامة، بعد البلبلة التي شابتها في الآونة الأخيرة، بعدما أدى تنامي عجز المؤسسة إلى اتخاذ المصارف الحيطة والحذر في مد السوق بالمزيد من الأموال، إلى أن قررت بعض المصارف تعليق القروض الإسكانية.
مصادر جمعية المصارف، من جهتها، أكدت ارتياحها لخطوة مجلس الوزراء، واعتبرت أن السلفة أزالت إلى حد كبير مباعث القلق التي سادت أوساط القطاع.
وإذا كانت سلفة الـ30 مليارا التي أقرها مجلس الوزراء أمس، ستمكّن مؤسسة الإسكان من سدّ الدين المترتب عليها، فإن المرحلة المقبلة لن تخلو من تعرّجات في ما تبقى من السنة، باعتبار أن المؤسسة تحتاج إلى ما بين 55 و60 مليار ليرة، كي تغطي احتياجاتها التمويلية حتى نهاية العام الجاري، ما يعني أن السلفة تغطي نصف الحاجة الفعلية حتى آخر السنة.
وكانت المؤسسة قد طلبت من وزير المالية السابق محمد الصفدي 85 مليار ليرة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014، قبل أن يخفض الصفدي المبلغ إلى 55 مليار ليرة، لم تقبض المؤسسة منها شيئاً، ما أدى إلى تراكم تدريجي للديون المترتبة عليها.
وأوضحت مصادر المؤسسة أنها قبل جلسة مجلس الوزراء أمس توجهت بطلبها إلى عدد من الفعاليات السياسية، وكان من أبرز لقاءاتها اجتماعها برئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي حضر جانباً منه وزير المالية الحالي علي حسن خليل، الذي كان وعد بصرف 10 مليارات ليرة لصالح المؤسسة، ولم يتمكن من ذلك بدون قرار من مجلس الوزراء، الذي اتخذ قراراً بسلفة الـ30 ملياراً أمس .
يُذكر أن وزير الوصاية السابق وائل أبو فاعور كان سنة 2013 قد أمّن للمؤسسة 35 مليار ليرة، ما مكّنها في حينه من أداء مهمتها.
