أكد عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ عدنان أُمامة لـ”السياسة”، أن الهيئة حققت خرقاً عظيماً، حينما حصلت من إحدى الجهتين الخاطفتين على عدد من أسماء العسكريين المختطفين مع صور فيديو لكل عسكري، وكذلك الأمر على قائمة بالمطالب العامة والخاصة وسلمت كل ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء، “ونحن بانتظار الحصول على قائمة بمطالب “جبهة النصرة” مع أسماء العسكريين، ما يؤكد بوضوح أن الهيئة قامت بما عليها في هذا المجال بعدما وضعنا الكرة في ملعب الحكومة”.
لكن الشيخ أمامة لفت إلى أن ادعاء القضاء اللبناني على سوريين من بينهم المدعو عماد جمعة يعقد أزمة العسكريين المختطفين، وقال: “أشعر بأنه ليس هناك رغبة حقيقية عند الحكومة اللبنانية بإنجاح مبادرة هيئة العلماء المسلمين لأننا طلبنا تهدئة الخواطر في هذا الوقت وأن يصار إلى تأجيل بعض الملفات التي تعرقل عملية إنجاح إطلاق العسكريين، لكن يبدو أن الحكومة لها حسابات أخرى”، مبدياً أسفه لأن وضع العسكريين الذين تعتصر قلوبنا عليهم وفي الوقت الذي يستغيث أهاليهم بنا بشكل متواصل، لا نجد أنه يحظى بنفس الاهتمام لدى المصادر الحكومية.
وأضاف إن “القضية تحتاج إلى مرونة ويجب أن تكون هناك تهدئة خواطر وإبداء حسن نية من الأطراف جميعها وهذا الأمر لم نشعر به حتى الآن، ما قد يدفعنا إلى الاضطرار للانسحاب من الوساطة وترك المجال مفتوحاً لمن يريد إكمال المفاوضات، في حال استمر الأمر على هذا المنوال وتجاهُل دور الهيئة ووضع العراقيل أمامها”.
وختم الشيخ أُمامة كلامه بالقول “إنني للأسف لا أرى ملامح انفراج قريب في أزمة العسكريين المختطفين”.
وفي هذا الإطار، تخشى مصادر متابعة لقضية المخطوفين، كما قالت لـ”السياسة”، أن تأخذ الأمور أبعاداً أخرى، في ظل تعنت الطرفين، كل على مواقفه، فالدولة اللبنانية تريد هيبة ومعنويات الجيش والقوى الأمنية، في حين أن المسلحين يريدون مكاسبهم.
كذلك أبدت المصادر خشيتها من حصول عمليات اختطاف لسوريين أو لبعض أهالي عرسال، على غرار قضية أعزاز عندما تم اختطاف الطيارين التركيين، ما سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر، وربما يؤدي لعودة المسلحين إلى الداخل اللبناني، نافياً أن تكون مجموعة أبو حسن الفلسطيني هي التي تحتجز العسكريين المختطفين.
وكشفت المصادر عن أن جهة رسمية لبنانية اتصلت بالخاطفين بشكلٍ مباشر وهذا سيعقد عملية التفاوض برأيها، لأنه التفاف على عمل “هيئة العلماء المسلمين”، أو أنها محاولة لدفعها إلى الانسحاب من الملف.
