كامل صالح
لم يكد ينهي مدير عام «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال الحايك مؤتمره الصحافي الذي عقده في المقر الموقت للإدارة في معمل الذوق، حتى سارع المياومون وجباة الاكراء إلى عقد مؤتمر صحافي في مقر المؤسسة، ردوا عبره على أبرز النقاط التي تتطرق إليها الحايك.
وفيما بات ملف الكهرباء المتعلق بتحديد الشواغر في ملاك المؤسسة في «مجلس الخدمة المدنية»، علمت «السفير» أن المجلس شرع في دراسة الملف المرفوع من قبل مجلس إدارة المؤسسة، لملاحظة مدى التزامه نص القانون 287 الذي أجاز للمؤسسة ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها في المديريات كافة من دون استثناء بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك عن طريق مباراة محصورة.
مسألة قانونية بامتياز
تؤكد مصادر متابعة للملف لـ«السفير» أن «قضية ملء الشواغر في ملاك المؤسسة، مسألة قانونية، وقد أصبحت قانونية بامتياز، بعدما أخذت هذا المنحى من الحدّة والجدال بين طرفي النزاع: الإدارة من جهة، والمياومون والجباة من جهة ثانية».
وتشدد هذه المصادر على ضرورة أن «تضبط الأطراف المعنية أعصابها، خصوصا أن الطرفين يؤكدان التزامهما تنفيذ القانون، ومن هنا فان الفيصل في الأمر يقع على عاتق مجلس الخدمة المدنية: فهل سيعتمد الشواغر التي حددتها إدارة المؤسسة بـ897 مركزا، أم سيعتمد العدد الذي ورد في لوائح رؤساء الدوائر، ويؤكد عليه المياومون أي حوالي 1600 مركز؟».
إذن، وتزامنا مع مؤتمر الحايك، عمد المياومون والجباة إلى تصعيد تحركهم الاحتجاجي قبل عقد مؤتمرهم الصحافي، عبر نصب الخيم في المؤسسة، ما يعيد إلى الذاكرة المشهد نفسه قبل حوالي سنتين، عندما نصب المياومون الخيم في صالة الزبائن خلال اعتصامهم التاريخي الذي دام أكثر من 94 يوما احتجاجا على عدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة.
عمليات بيع وشراء
في المؤتمر الصحافي، كاد عضو لجنة المياومين والجباة أحمد شعيب يبكي، رافضا ما يمارس في حق المياومين منذ أكثر من 18 سنة من «عمليات بيع وشراء»، مؤكدا في الوقت نفسه، «إذا كان اعتصامنا وتمسكنا بمستقبلنا وأملنا بلقمة العيش جرما، فلتتحرك كل النيابات والمؤسسات الأمنية للقبض علينا ووضعنا في السجن»، متسائلا: «لماذا لا تتحرك القوى الأمنية في وجه الهدر والسرقة والتحايل على هذا القطاع؟».
سأل شعيب أيضاً: «ماذا يعني الإبقاء على إدارة تسببت بكل هذا الانهيار للقطاع الكهربائي لمدة تزيد عن 15 عاما؟ فهل هذا يعني تكريس منطق الفشل، وتعميم الفوضى وراء كل تلك العقود المشبوهة؟». أضاف: «لماذا لم يطبق القانون رقم 181 القاضي بتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة شهرين من سنة 2011»، مستغربا أن يكافأ المجلس والإدارة على ما فعلوه في القطاع.
لم يكتف شعيب بالغصة التي كادت أن تخنقه، بل أشار إلى أن «شركات مقدمي الخدمات تتولى حاليا وبشكل موقت، مهام مديريتي التوزيع في المؤسسة، ما يعني أن المؤسسة ستكون بحاجة إلى المياومين عند انتهاء عقد هذه الشركات في نيسان 2016، لأنها ستكون شاغرة، وهذا يعني أيضا، أن المؤسسة تخالف القانون عندما لا تلحظ هذه المراكز في ملفها المرفوع الى مجلس الخدمة».
الإضراب والتقنين
ردا على ما ورد في مؤتمر الحايك، قال شعيب: «المياومون معتصمون منذ 5 أيام، ولا وجود لتكسير أو ضرب أو تلحيم»، سائلا في الوقت نفسه: «منذ متى يجري التقنين في لبنان، هل منذ بدأ اضرابنا، وكل اللبنانيين يعرفون الوضع المزري لقطاع الكهرباء، ويدركون أن ما وصل إليه القطاع هدفه تخصيص الكهرباء».
مضى شعيب في طرح أسئلته: «لماذا لم يلتزم المدير العام الدراسة التي قدمها له رؤساء الدوائر في المناطق كافة، والتي تجاوزت 1600 مركز شاغر»، مضيفا: «نرفض قوله إن مجلس الإدارة كله اجتمع ووافق على تحديد الشواغر بـ897، هذا غير صحيح، فهناك مديرون لم يحضروا هذه المهزلة».
واستهل شعيب المؤتمر الصحافي بعرض أربع نقاط، تناول فيها تحديد مفهوم الشغور، وشركات مقدمي الخدمات، ومجلس الخدمة الذي أمل منه ألا تكون مواد الامتحانات تعجيزية، وأن يعمل على تصويب الاتجاهات الخاطئة للمؤسسة، لأن الملف يشوه قانون مجلس النواب.
وذكّر بأن هناك دراسات سابقة لمجلس الإدارة تلحظ أن المراكز الشاغرة تتجاوز 3500 مركز، مضيفا: «فلنسلم جدلا أن مديريتي التوزيع تضم 1500 مركز، ما يعني أن هناك أكثر من 1700 مركز شاغر في غير مديريات، فلماذا لم يشملها ملف الكهرباء المرفوع إلى مجلس الخدمة؟».
وخلص للقول: «كَلَّ لساننا ونحن نطلب كلجنة تمثل 2000 مياوم، التحاور مع مدير عام المؤسسة».
الهدر والشركات
من جهته، قال رئيس «لجنة المياومين» لبنان مخول: «أحد مديري شركات مقدمي الخدمات ذكر منذ أيام، أن الهدر على الشبكة يتجاوز 40 في المئة، وهو الهدر نفسه الذي كان قبل سنتين أي قبل استلام الشركات»، سائلا: «ماذا فعلت الشركات في هذا الشأن، ومن مهامها الأساسية معالجة الهدر لا الشكوى من الهدر؟»، داعيا «الأجهزة الرقابية إلى مراقبة الهدر واطلاع الشعب اللبناني على فحوى عمل هذه الشركات».
وأكد مخول أن «القضاء هو الفيصل، وهو سيحكم إذا كان ما نقوله صحيحا أو تجنيا، ونحن سنقبل حكمه». وسأل: «ما الجدوى من استقدام شركة جديدة لتراقب الشركات الأخرى؟ وليشرح لنا المدير العام كيف يدفع الفواتير للشركات من دون فواتير استلام؟».
ولفت الانتباه إلى أنه «منذ تطرقنا إلى موضوع مقدمي الخدمات ونحن نتعرض لشتى أنواع الضغوط والتهديد، لكن لا شيء سيمنعنا من الاستمرار، حتى خواتيم قضيتنا السعيدة وهي تثبيت المياومين الذين يحق لهم بذلك».
غير حضارية
في المقابل، علّق الحايك في مؤتمره الصحافي، على نصب الخيم من قبل المياومين، قائلا: «نصب الخيم مرفوض»، مضيفا: «في الإدارة اللبنانية هناك العديد من الأسس والخطوات للاعتراض على القرارات الإدارية»، متمنيا «فك الخيم والسير بالأسس الاعتراضية التي يحق لهم اعتمادها»، مؤكدا أنها «طريقة غير حضارية ولا توصل إلى النتيجة التي يريدونها».
وقال حايك: «يكفي تلحيم البوابات، ونزع كاميرات المراقبة، والتشهير بالمديرين والعبث بمحتويات المؤسسة»، متمنيا على «مجلس الخدمة المدنية الذي نحن موظفون فيه، حمايتنا من الضغوط واحتلال الأبنية».
وأكد أن «عدد أيام الاعتصام لا يعنينا، ونحن لن نخرج عن الثوابت»، وأضاف: «كنا متفهمين لكل مطالب عمال المؤسسة، ونتعاطى بايجابية معهم، لكننا لا نستطيع تخطي القانون وكتب مجلس الخدمة المدنية بأي شكل من الأشكال».
مواد القانون
وبعدما قال: «إن العمال ليسوا كلهم عمال غب الطلب»، سأل الحايك: «هل أن أي عمل إداري لم تتم الموافقة عليه، سيؤدي إلى إقفال المؤسسة؟ هل الإدارة اللبنانية التي نريدها تبدأ بهذه الطريقة؟»، مشيرا إلى أنه «عندما تكون هناك مباراة هناك من ينجح ومن يرسب، لذلك فان قول «كلنا نريد الدخول»، هو قول مناف لمواد القانون».
واعتبر أن «القانون الذي جرى الاعتراض عليه، يعطي الصلاحية المطلقة لإدارة المؤسسة في تحديد حاجاتها»، لافتاً الانتباه إلى أن المادة الثانية من القانون لا تسمح للجميع بالاشتراك في المباراة، وتقول عن مباراة محصورة يدخل عبرها الفائزون إلى المؤسسة، أي ان المطالبة بتثبيت الجميع لا يجوز، ومن رسب في المباراة يقدم له تعويض شهرين عن كل سنة خدمة».
