جيسيكا سيلفر غرينبرغ وستيفاني كليفورد (خدمة «نيويورك تايمز»)
كان هناك حساب مصرفي أساسي لدى فرع البنك العربي بمنطقة المزرعة في بيروت في لبنان، وما لفت الانتباه أن الحساب كان باسم: أسامة حمدان، المتحدث باسم حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وحسبما أفاد المدعون، فإنه أثناء فترة الست سنوات التي ظل فيها حساب السيد حمدان جاريا، تلقى الحساب ما لا يقل عن ثلاثة تحويلات مصرفية لصالح حركة حماس، وهي الصفقات التي جرى مراجعتها والتصديق عليها من جانب مسؤولي البنك العربي.
والآن، يمثل البنك للمحاكمة أمام محكمة فيدرالية في بروكلين؛ حيث يدعي المدعون أن هذه القضية ستسلط الضوء على إحدى الشبكات الغامضة والمترابطة التي تمول الإرهابيين.
ويقول المدعون بأن هذا البنك والبنوك المماثلة له تشكل بنية تحتية هامة بالنسبة لشبكة تعمل – في بعض الأحيان – بمثابة نظام ضمان اجتماعي بالنسبة لـ(الإرهابيين). كما أنهم قالوا: إن أفراد الأسر تلقوا تعليمات بالذهاب إلى فروع البنك العربي للحصول على أموال خيرية عقب مقتل أقاربهم.
وبينما قامت السلطات الأميركية بمقاضاة بنوك جراء تورطهم في تشغيل أموال فاسدة، تعد هذه بمثابة أول محاكمة مدنية تنعقد ضد أحد البنوك، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكان من المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة أمس.
وثار الجدل لفترة طويلة حول هذه القضية، وأسفرت تلك القضية عن نشوب خلافات في إدارة أوباما، كما أنها أثارت انتباه المحكمة العليا الأميركية، ورأت حكومة الأردن، حيث يوجد المقر الرئيسي للبنك، أن هذه القضية تعرض كامل البنية التحتية المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لمخاطر كبيرة. ويراقب بعض مديري البنوك التنفيذيين المحاكمة بشيء من التوتر، خشية إدانة البنك وما قد يعنيه ذلك من أن يصبح الخوض في أعمال تجارية في مناطق كثيرة بالعالم أمرا خطيرا للغاية.
ويؤكد البنك العربي أنه أجرى تحرياته بشأن الإرهابيين، من خلال التحقق من الأسماء التي تتعارض مع تلك القوائم المعمول بها التي تتضمن الأفراد والمنظمات الإرهابيين. وفي هذا الصدد، أشار البنك أنه بمجرد إضافة السيد حمدان إلى إحدى تلك القوائم عام 2003. جرى إغلاق حسابه.
ورغم ذلك قيدت مجموعة من الأحكام القاسية من قدرة البنك على الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة. كما أن إخفاق البنك في تقديم الأدلة التي طالب بها المدعون قاد بالقاضي نينا غيرشون للحكم بأن هيئة المحلفين قد يوعز إليها أنه «يجوز لها – ولكن لا يتطلب منها القيام بذلك – أن تستنتج» أن البنك قدم خدمات مالية إلى المنظمات والأفراد المدرجة على قائمة الإرهاب، وأنه مرر مدفوعات إلى الإرهابيين تعود إلى جهة خيرية أهلية تُسمى «اللجنة السعودية». كما قيد القاضي غيرشون أيضا من قدرة البنك على تقديم معلومات أثناء المحاكمة من شأنها أن تدحض من هذا الاستنتاج.
ويمثل الـ297 مدعيا هؤلاء الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أو قُتل أحد أفراد عائلاتهم في الهجمات الـ24 التي شنتها حركة حماس في الفترة ما بين عامي 2001 – 2004. ويزعم المدعون أن البنك العربي عقد صفقات لصالح الأفراد أو المنظمات التي يُعرف عنها ارتباطها بالأعمال الإرهابية.
وكان من بين المدعين ساري آن سنجر، وروى، المقيم حاليا في نيوجيرسي؛ فعندما كان يركب الحافلة رقم 14 A في القدس في يونيو (حزيران) 2003 للقاء أحد أصدقائه وتناول العشاء معه، فجر انتحاري – كان يجلس بالمقاعد البعيدة – قنبلته، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، وأُصيب السيدة سينجر بشظية ونجت من الهجوم، الذي أعلنت حماس مسؤوليتها عنه.
وهناك مجموعة أخرى من المدعين تُدعى عائلة سوكولو، كانت تعيش في لونغ يالاند، وتقضي عطلتها في إسرائيل عام 2002. وأثناء خروجهم من محل أحذية، بالقرب من الفندق الذي ينزلون فيه، فجرت انتحارية نفسها، مما أسفر عن إصابة مارك ورينا سوكولو، واثنين من بناتهما جامي ولورين.
ويزعم المدعون أن جمعيات خيرية أهلية ترسل مدفوعات إلى الإرهابيين وعائلاتهم، ويتم ذلك عن طريق البنك، مشيرين إلى أن قوائم الجمعية المسماة «اللجنة السعودية» التي تُدرج فيها «أسماء الشهداء، والمستفيدين التابعين لهم، فضلا عن سبب مقتل الشهداء»، وذلك بناء على ما ورد في قرار القاضي غيرشون.
ويدلل المدعون أيضا على ذلك ببعض الإعلانات مثل الإعلان الذي نُشر في إحدى الصحف العربية عام 2002، والذي نص على الآتي: «على أقارب الشهداء، الذي تتضح أسماؤهم فيما يلي التوجه إلى فروع البنك العربي في محل إقامتهم من أجل الحصول على الدفعة العاشرة، وهو مبلغ قدره 5316.06 دولار أميركي لكل أسرة».
ووفقا لسجل حوالة مصرفية حصل عليها المدعون، هذا هو بالضبط المبلغ الذي حصل عليه رجل يُدعى شهيل أحمد إسماعيل المصري من خلال البنك العربي. وفي مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، قال المصري بأنه كان يتلقى المبلغ المالي باعتباره «راتبا» لأن والده شن هجوما انتحاريا على صالون بيتزا سبارو في القدس عام 2001. مما أسفر عن مقتل أو إصابة 130 شخصا، بمن فيهم بعض المدعين في هذه القضية، وذلك وفقا لما ورد في قرار القاضي.
ومع ذلك، لا يزال البنك العربي مصرا على أنه لا صلة له باختيار المستفيدين من مدفوعات اللجنة؛ حيث إنه قام بفحص الصفقات التي تتعارض مع القوائم السوداء، ولم تجد مخالفات (حيث أوضح البنك أن أقارب الإرهابيين – الذين تلقوا المدفوعات – لم يكونوا مدرجين على القوائم السوداء). كما ذكر أن اللجنة لم تُدرج على الإطلاق على القائمة الأميركية الرسمية كإحدى المؤسسات التابعة لمجموعة إرهابية، ومن بين الـ180 ألف صفقة التي أجرتها اللجنة من خلال البنك العربي خلال هذه الفترة، لم يشكك المدعون سوى في عدد قليل من الصفقات.
ربما لم تستمع المحكمة لبعض من هذا الدفاع أثناء المحاكمة نظرا لقرار القاضي غيرشون، الذي طعن فيه البنك. وقال مسؤولو البنك بأنهم لم يتمكنوا من تسليم عدد كبير من الوثائق المطلوبة جراء قوانين السرية المصرفية الأجنبية.
ورفضت محكمة استئناف الدائرة الثانية مراجعة الحكم القاضي غيرشون، ولذا أُحيل الاستئناف إلى المحكمة العليا، التي طلبت المشورة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وفي الواقع، اتخذ مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية موقفا مؤيدا للبنك العربي، قائلين بأن الأردن كانت حليفا مجديا. ولم يرغب قسم الأمن القومي بوزارة العدل في التدخل ضد الضحايا الأميركيين جراء الهجمات الإرهابية، بيمنا وقف مسؤولو الضرائب والمسؤولون بوزارة المالية إلى جانب المدعين نظرا لأنه إذا حلت قوانين السرية المصرفية الأجنبية محل تلك القوانين المتعلقة بالولايات المتحدة، فإنه سيجري عرقلة جهودهم الرامية إلى تضييق الخناق على المتهربين من الضرائب من خلال الحسابات الأجنبية.
وأبدى الأردن رأيه في هذا الشأن، قائلا: «إن إجبار البنك العربي للمثول للمحاكمة من شأنه أن يضر بالوضع الاقتصادي للبنك وسمعته»، وأضاف: «ويمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة التي لا تستطيع تحمل المزيد». ورفضت المحكمة العليا في نهاية الأمر الاستماع للقضية، مما سمح باستمرار العقوبات التي أصدر بها القاضي حكمه.
إن رهانات القضية المدنية لا تزال عالية، وليس فقط بالنسبة للبنك العربي ولكن لكامل الصناعة المصرفية، على حد تعبير المحامين الذين يتعاملون مع الأعمال المصرفية. ويقولون: إن انتصار المدعين من شأنه تسريع وتيرة التقشف على نطاق واسع بين البنوك الذين يباشرون أعمالهم في المناطق التي يمزقها الصراع.
وفي حالته الأكثر تطرفا، فإن الحكم ضد البنك العربي، يقلق بعض محامي البنك، من أن يعني أن تكون البنوك على المحك إزاء المخالفات من ناحية العملاء حتى إذا اتبعت المؤسسات المالية القواعد المصرفية.
وتحاول الحكومات في ذات الوقت منع الأموال الملوثة من التدفق إلى داخل النظام المالي الأميركي، وقد ورطت هذه التحقيقات بالفعل بعضا من عمالقة الصناعة المصرفية، بما في ذلك البنك البريطاني، وبنك (HSBC) وبنك باريبا الفرنسي.
وبالنسبة للبنوك الأوروبية الكبرى، فإن تجهيز تلك المدفوعات في صورة دولارات كان تجارة مربحة – وإحدى الفرص التي جعلتهم يفتحون الأبواب لدول مثل إيران، على حد وصف أحد ممثلي الادعاء الأميركيين.
أما بنك باريبا، وهو أكبر البنوك الفرنسية، فقد دفع بأنه مذنب حيال اتهامات جنائية نادرة وسدد عقوبة مالية تقدر برقم قياسي يبلغ 8.9 مليار دولار لمعالجة بلايين الدولارات بالنيابة عن السودان.
وقد جاءت عقب سلسلة من القضايا ضد بنك لويد، وكريدي سويس، وباركليز، وستاندرد شارترد. وقد توصلت كافة البنوك إلى صفقات مع السلطات الأميركية حول اتهامات بإجرائهم أعمال مع دول تواجه عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية.
جنبا إلى جنب، ألقت تلك القضايا بظلال باردة على الصناعة المصرفية بأكملها، مما أدى ببعض البنوك إلى التخلص من بعض الأعمال الخطيرة بالكلية. فعلى سبيل المثال، قام بنك جي بي مورغان تشيس، وبنك أميركا، وسيتي غروب بتفكيك خدمات نقل الأموال في مناطق مثل المكسيك.