شهدت فصول المواجهة بين مؤسسة كهرباء لبنان وعمال غب الطلب وجباة الاكراء احتكاكاً كلامياً إضافياً، إذ عقد مدير عام المؤسسة كمال حايك مؤتمراً صحفياً ظهر أمس في معمل الذوق الحراري، أكد فيه أن مقولة «أن المياومين سيدخلون الى الملاك غير موجودة في القانون…» وذلك تنفيذاً لتوجيات مجلس الخدمة المدنية. ولم يطل الرد من قبل المياومين الذين سارعوا الى التأكيد أن «تهديدهم بالقضاء لن يمنعهم من متابعة الحملة حتى خواتيمها السعيدة…».
كلام حايك جاء أثناء مواصلة المياومين تحركهم أمام المؤسسة اعتراضاً على قرار ملء الشواغر بـ 897 موظفاً بدل 2000.
وقد عمد المياومون، ومن ضمن خطواتهم التصعيدية، الى نصب خيم داخل مبنى المؤسسة وتثبيتها أمام مكتب المدير العام بالتزامن مع عقده المؤتمر الصحفي…
وأعلن حايك في مؤتمره تداعيات الوضع الخطير في المؤسسة، مؤكداً أن الاعتراض على قرار إداري لا يكون بفرض حالة من الهيمنة على أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان وبإقفال الأبواب وتلحيمها، ومنع الموظفين من الدخول إليها، مشيراً الى أن المؤسسة لم تفعل سوى تطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية وهي لن تتخطى هذا السقف مهما كانت الصعوبات.
صلاحيات الإدارة
وأضاف: «هناك طرق مختلفة لكي يعترض المياومون على قرار الشركة، الا ان الطريقة الحالية مرفوضة…. والقانون أعطى الصالحية للإدارة أن تحدد حاجاتها والحديث عن وجوب تثبيت الجميع هو قول مغلوط لأن هناك اختبارات ومباراة، وعندما يكون هناك مباراة فهناك من ينجح ومن يرسب».
وأوضح أنه «ليس جميع العمال وجباة الاكراء سيتقدمون الى المباراة، فهناك أشخاص يفوق عددهم الـ ٥٦ في حقهم أحكام قضائية لا يحق لهم التقدم للمباراة وآخرون لا يرغبون بالتقدم».
ولفت الى أن «القانون الذي جرى الإعتراض عليه يعطي الصلاحية المطلقة لإدارة المؤسسة في تحديد حاجاتها، لذلك قرار مجلس الإدارة والمذكرة الصادرة متوافقة تماماً مع القانون ومع مجلس الخدمة المدنية».
وقال حايك: «لن ننفذ سوى توجيهات مجلس الخدمة المدنية…. ونحن حريصون على المال العام وتطبيق القانون ومحاسبة شركات مقدمي الخدمات وفرض غرامات عليها، مذكراً بالإشكال الذي حصل مع شركة KVA منذ بضعة أشهر بسبب فرض غرامات عليها من قبل المؤسسة».
وقال: «أتحدى أن يكون حصل أي تقصير من قبل أي من هذه الشركات ولم تفرض غرامات عليها».
وعرض لإحدى الوثائق التي وزعها العمال المعتصمون مشيراً الى أن الموضوع أحيل الى الرقابة العامة في المؤسسة للتحقيق فيه ولم يتم إهماله وهذا واضح في الوثيقة»، مشيراً الى أن ذلك نموذج عن طريقة عمل المؤسسة.
وحذر أنه في حال استمرار الوضع على حاله، فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد على أداء المؤسسة «يمكننا أن نسيّر من هنا الأمور الأساسية ليومين أو ثلاثة أو أربعة ولكن إذا تجاوزنا الأسبوع فبالتأكيد ستتأثر التغذية بالتيار الكهربائي».
ووجه الحايك عدة رسائل، الأولى الى مجلس الخدمة المدنية وتمنى عليه ان يحمي الموظفين التابعين له، كما طالب القوى الأمنية بتطبيق القانون الذي ينص على محاسبة أي شخص يقوم بإقفال مرفق عام.
وأضاف مؤسسة كهرباء لبنان ليست «زريبة» والممارسات التي تحصل في هذا المرفق العام غير مقبولة، لافتا الى أن الإدارة لا يمكنها تخطي القانون الصادر ولا حتى الكتب الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وتمنى الحايك على العمال الذهاب إلى مباراة مجلس الخدمة المدنية، وأن لا تكون سبل الإعتراض بإقفال أبواب المؤسسة، كما طالبهم بعدم نصب الخيم أمام المؤسسة لأن هذا الأمر مرفوض، وثمة سبل معينة للإعتراض وأسس إعتراضية حضارية.
وقال: «ما يعنينا هو القانون والأمور السياسية تحلّ في السياسة وليس في مبنى المؤسسة» … «نحن لا نفاوض الا من مكاتبنا وعدد ايام الاضراب لا يعنينا وقرارات مجلس الخدمة المدنية هي الثوابت».
وختم الحايك متمنيا إبعاد السياسة عن مؤسسة كهرباء لبنان لأن هذه المؤسسة لا تحمل صراعات داخلها.
شعيب
وعلى المقلب الآخر أعلن عضو لجنة العمال والمياومين وجباة الاكراء أحمد شعيب، في مؤتمر صحافي عقده المياومون المعتصمون أمس، ان شركات مقدمي الخدمات تتولى حاليا وبشكل موقت مهام التوزيع وستكون بحاجة الى الموظفين المياومين عند انتهاء عقدها».
وطالب شعيب مجلس الخدمة المدنية «بإبعاد مباراة التثبيت عن المحسوبيات السياسية»، معتبرا ان «المطلوب تركيع الرافضين لجر المؤسسة الى المزيد من الانهيار والكلفة يدفعها المواطن».
وسأل: «ماذا يعني الابقاء على ادارة تسببت بكل هذا الانهيار للقطاع لمدة تزيد عن 15 عاما. نريد جوابا من السياسيين والمسؤولين، فهل هذا يعني تكريس منطق الفشل وتعميم الفوضى وراء كل تلك العقود المشبوهة».
وقال: «لماذا لم يطبق القانون رقم 181 القاضي بتعيين مجلس ادارة جديد خلال فترة شهرين من سنة 2011»، مستغربا ان يكافأ المجلس والادارة على ما فعلوه في القطاع».
وأكد اننا «معتصمون منذ 5 ايام ولا وجود لتكسير او ضرب او تلحيم».
وتساءل: «لماذا لم يلتزم المدير العام بالدراسة التي قدمها له رؤساء الدوائر في المناطق اللبنانية كافة والتي تجاوزت 1600 مركز شاغر. نرفض قوله ان مجلس الادارة كله اجتمع، هذا غير صحيح، فهناك مدراء لم يحضروا هذه المهزلة».
وسأل: «منذ متى يجري التقنين في لبنان، هل منذ بدء اضرابنا، كل العالم يعرف الوضع المزري لقطاع الكهرباء والكل يدرك ان ما وصل اليه قطاع الكهرباء هدفه تخصيص القطاع. وقال: «اذا كان اعتصامنا وتمسكنا بمستقبلنا واملنا بلقمة العيش جرما، فلتتحرك كل النيابات والمؤسسات الامنية للقبض علينا ووضعنا في السجن»، متسائلا «لماذا لا تتحرك القوى الامنية بوجه الهدر والسرقة والتحايل على هذه القطاع».
مخول
من جهته، اكد رئيس اللجنة لبنان مخول «ان هناك 25% من التعديات على شبكة الكهرباء»، وقال: «من اختشوا ماتوا، ونقول لمدير الشركة ان عليه ان يبرر الهدر لا ان يشكو منه»، داعيا الاجهزة الرقابية الى مراقبة الهدر واطلاع الشعب اللبناني عن فحوى عملها».
وأكد ان «القضاء هو الفيصل وهو سيحكم اذا كان ما نقوله صحيحا او تجن، ونحن سنقبل حكمه». وسأل: «ما الجدوى من استقدام شركة جديدة لتراقب الشركات الاخرى؟ وليشرح لنا المدير العام كيف يدفع الفواتير للشركات من دون فواتير استلام».
وقال: «تهديدنا بالقضاء لن يمنعنا من متابعة الحملة حتى خواتيمها السعيدة».
قباني
وفي سياق متصل اوضح رئيس لجنة الأشغال النيابية للطاقة والمياه النائب محمد قباني في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أنه «لم يدخل وسيطا بين شركة الكهرباء والمياومين»، مشيرا إلى وجود «أزمة ثقة بين الطرفين».
ودعا إلى «التروي في تنفيذ مذكرة مؤسسة الكهرباء التي تقضي بتثبيت ثمانمئة وتسعين مياوما من أجل فتح حوار صادق لحل الأزمة».
واشار قباني الى «تخوف المياومين من توقف شركات مقدمي الكهرباء عن العمل بعد سنتين»، سائلا: «ماذا سيفعلون وهم لم يثبتوا أصلا في ملاك المؤسسة»، لافتا إلى أن «الشواغر أكبر بكثير من الأرقام التي حددتها إدارة الكهرباء، فمدراء المصالح حددوا ألفا وثلاثمئة وتسعين مركزا شاغرا ولكن يبدو أن الإدارة ضغطت على المدراء لتخفيض العدد».
وسأل :»إذا رفعت مؤسسة الكهرباء إنتاجها، فهل سينخفض عدد الموظفين المطلوبين أم سيزيد؟».