ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 9 وتراجعت في 4 أسواق. وارتفعت السوق القطرية 3.3 في المئة، والظبيانية 2.6 في المئة، والدبيانية 1.7 في المئة، واللبنانية 1.6 في المئة، والمصرية 1.5 في المئة، والكويتية 0.8 في المئة، والفلسطينية 0.7 في المئة، والسعودية 0.4 في المئة، والمغربية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق الأردنية 1.5 في المئة، والبحرينية 1.1 في المئة، والتونسية 0.4 في المئة، والعمانية 0.2 في المئة، وفق تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة على مستوى قيمة التداولات اليومية وحجمها، والقفزات السعرية التي سجلها معظم الأسهم والمؤشرات السعرية الرئيسة للبورصات، في ظل ارتفاع مستويات الطلب والشراء، لترتفع الأسهم في كثير من الأوقات عن مستويات العرض، ما أفسح المجال أمام تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار وقيمة التداولات».
وأشار إلى أن «جلسات التداول لم تخلُ من تسجيل عمليات جني أرباح مستحقة من تداول الأسهم الكبيرة والقيادية في بعض البورصات، بعد الارتفاعات المتواصلة خلال الجلسات السابقة»، لافتاً إلى أن «الجلسات أظهرت تركيزاً واضحاً من قبل المضاربين على توسيع المراكز المحمولة في الأسهم القيادية، في محاولة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي تحولت في المحصلة إلى عمليات تجميع انتقائية للأسهم النشطة من قبل المستثمرين».
وأوضح السامرائي أن «المستويات الحالية من السيولة ستمنح البورصات قدرة أكبر على مواصلة الارتفاع التدريجي مدعومة بالمستويات الجيدة من الثقة الاستثمارية القائمة، على رغم استمرار الفجوة بين ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع قيم التداولات، إذ أن الارتفاعات السعرية المسجلة لا تتناسب وحجم القيمة النقدية المتداولة بين جلسة وأخرى».
وأشار إلى «استمرار ارتفاع متوسط قيم السيولة المتداولة في السوق السعودية إلى 9.6 بليون ريال (2.5 بليون دولار) خلال الأسبوع مقارنة بـ8.4 بليون الأسبوع الماضي، متجاوباً بذلك مع التوقعات الإيجابية التي تحملها القرارات النوعية التي اتخذت أخيراً، كما ارتفع متوسط قيم السيولة في بورصة الكويت إلى 18.3 مليون دينار (64.5 مليون دولار) من 14.5 مليون».
وأظهرت سوق الاكتتابات نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من السنة بتسجيل سبعة اكتتابات من دول مجلس التعاون الخليجي توزعت بين دولة الإمارات والسعودية وعُمان، ما يعكس عودة الثقة الاستثمارية بأسواق المال وبوادر الانتعاش الذي يظهر على أسواق الدَين لدى دول المنطقة، فيما يتوقع أن تحمل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والمشاريع كافة، مزيداً من التعافي والنشاط على سوق الاكتتابات في ظل تواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاستثماري للبورصات ويدفع في اتجاه تعزيز القيم العادلة للأدوات الاستثمارية المتداولة.
السعودية والكويت وقطر
وسجلت البورصة السعودية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات. وارتفع مؤشرها العام 35.79 نقطة أو 0.34 في المئة ليقفل عد 10588.26 نقطة. وصعدت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 1.18 بليون سهم بـ47.8 بليون ريال في 786.6ألف صفقة.
وواصلت المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية ارتفاعها وسط تحسن في مؤشرات السيولة والأحجام. وتقدم مؤشرها 48 نقطة أو 0.67 في المئة ليقفل عند 7234.21 نقطة، كما زادت مؤشرات الأحجام والسيولة 54.4 و37.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 881.92 مليون سهم بـ100.26 مليون دينار في 19.63 ألف صفقة.
وحققت السوق القطرية ارتفاعاً ملموساً وسط ارتفاع قيمة التداولات وحجمها، بالتزامن مع حال التفاؤل بين المتداولين وانتشار أخبار إيجابية في البورصة حول دخول سهم «مسيعيد»، أحد أسهم الصناعة، إلى مؤشر «أم أس سي أي»، ما أدى إلى إشعال عمليات المضاربة على الأسهم القيادية والمتوسطة. وارتفع مؤشر السوق 429 نقطة، أي 3.3 في المئة، إلى 13505.29 نقطة.
البحرين وعُمان والأردن
وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملموساً وسط انخفاض ملموس في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع المؤشر 17.05 نقطة أو 1.14 في المئة ليقفل عند 1476.98 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 6.8 مليون سهم بـ791.7 ألف دينار (2.1 مليون دولار) في 189 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في خمس شركات.
وتراجعت البورصة العُمانية بضغط من قطاع الصناعة، إذ أقفل مؤشرها عند 7321.17 نقطة، بانخفاض 15.23 نقطة أو 0.21 في المئة. وانخفضت أحجام التعاملات وقيمتها 30.06 و15.16 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 88.6 مليون سهم بـ29.9 مليون ريال (78 مليون دولار) في 6018 ألف صفقة. وزادت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة واستقرارها في 27 شركة.
وفي البورصة الأردنية ظهرت خسائر واضحة بضغط من كل القطاعات وسط تحسن مؤشرات السيولة وأحجام التداولات. وتراجع مؤشرها 1.46 في المئة ليقفل عند 2101.8 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 28.1 مليون سهم بـ5.6 مليون دينار (7.9 مليون دولار) في 15.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجعها في 91 شركة.
