قدرت، وزارة الكهرباء، الأضرار المباشرة، التي لحقت بالقطاع خلال الأزمة التي دخلت عامها الرابع، بنحو 270 مليار ليرة، نتيجة “الاعتداءات” على محطات التوليد والتحويل، مشيرة إلى أن الأضرار غير المباشرة بلغت 850 مليار ليرة.
وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أن “الأضرار المباشرة لقطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه بحدود 270 مليار ليرة نتيجة الاعتداءات”.
وأردف، التقرير، أن “الاعتداءات لحقت بمحطات التوليد والتحويل وخطوط نقل القدرة الكهربائية وخطوط التوزيع ومراكز التحويل المغذية للمنازل، إضافة لمهاجمة الصهاريج الناقلة للوقود والزيوت لمحطات التوليد، وسرقة العديد من الآليات الهندسية والسيارات الشاحنة، وسيارات نقل العمال والورش وتدمير، وإتلاف مئات الكيلو مترات من نواقل وكابلات نقل القدرة ومحولات الاستطاعة والتوزيع وغيرها من المنشآت التي تعرضت للتخريب”.
وخرجت من الخدمة الفعلية 70 محطة تحويل على مختلف التوترات، منها 46 محطة تحويل في المناطق الساخنة، بينها 21 محطة تحويل في المنطقة الجنوبية، وثلاث محطات في المنطقة الوسطى، و22 محطة في المنطقة الشمالية والشرقية.
وفيما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، أضافت، الوزارة، أن “عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسبب بخسائر مالية، وهذه تختلف قيمتها حسب انتشار التقانة والتكنولوجيا الاستهلاكية في المجتمع، حيث قدرت قيمة هذه الاضرار، والناجمة عن انقطاع الكهربائي بسبب عمليات التخريب بأكثر من 850 مليار ليرة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه”.
ولفتت، الوزارة، في تقريرها إلى أن “قيمة الأضرار المذكورة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المنشآت تعرضت للتخريب ولم نستطع الوصول، ولاسيما تراجع معدلات تحصيل قيمة الطاقة الكهربائية في أغلب المناطق”.
وأوضحت، أن “الاستهلاك الوسطي للطاقة في المناطق الساخنة يقدر بنحو 2.6 مليار كيلووات /ساعة، وبقيمة إجمالية مقدرة حسب سعر التعرفة الكهربائية المدعوم بحدود 5.4 مليار ليرة”.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن “إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية تحتاج فترة زمنية تتراوح ما بين 3-5 أعوام، مع تكلفة مالية مقدرة تتجاوز قيمتها سقف 300 مليار ليرة، وذلك لإعادة تأهيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء”.
وقالت، وزارة الكهرباء, مؤخرا، أنها وضعت رؤية استراتيجية لعملها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار حتى عام 2020 , حيث تتضمن محاور وخطط اسعافية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية, وتنفيذ محطات توليد جديدة, واعادة هيكلة قطاع الكهرباء وغيره.
