طالب رئيس تجمع “يو.تي.سي” انترناسيونال للمحاسبين القانونيين عضو المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور اسامة طبارة بتأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني لتكرير النفط المتوقفتين عن العمل منذ عقود خصوصا ان لبنان سيصبح قريبا بلدا منتجا للبترول.
وسأل لماذا لا يصار الى اعادة تشغيلهما والاستفادة منهما خصوصا ان العاملين والموظفين فيهما بالالاف يتقاضون رواتبهم طيلة هذه السنوات ولا يقومون بأي عمل.
اضاف: ان تشغيل المصافي في لبنان واعادة التكرير من شأنه ان يشغل المزيد من اليد العاملة ويساهم في خلق فرص عمل جديدة ويؤدي الى تخفيض كلفة الوقود وتاليا سعر مبيع المشتقات النفطية على انواعها من بنزين ومازوت وكاز وسواها من الوقود الاخرى التي تستعملها المصانع والمعامل.
واشاد طبارة بقرار المديرية العامة للنفط منع ادخال شحنة باخرة من البنزين لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة فتم رفض تفريغ حمولتها على اساس 98 اوكتان بينما هي 95 وهذه بالتالي ليست مخالفة وحسب انما عملية غش ان لم نقل اكثر.
وطالب مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد ككل بالتحرك والقيام بواجباتهما مع الجهات الرسمية الاخرى المختصة للحؤول دون ثقافة الغش والرشوة التي بات نهجا معمما على كافة الدوائر والقطاعات في لبنان.
ودعا طبارة الى ضرورة ملاقاة خطوة المديرية العامة للنفط هذه بوجوب الكشف الدوري على محطات المحروقات التي في غالبيتها تتلاعب بالنوعية والكمية وختم عداداتها بالرصاص بعد التأكد من نظافة خزاناتها كما العادة للحؤول دون مضيها في عمليات الغش التي تطال سلبا محركات السيارات وباتت تتعطل يوميا.
كذلك دعا طبارة الى خصخصة غالبية القطاع العام خصوصا غير المنتج والمربح منه والى بيع الكثير من الاراضي والاملاك العامة المشغولة بالقوة او بالتلاعب القانوني وتوظيف بدلاتها لسداد الدين العام وتخفيض فوائده على الاقل التي باتت تقارب الستة مليارات دولار سنويا وهو رقم صعب سيؤدي استمراره وعدم تداركه ووقفه الى كارثة اقتصادية بدأت تلوح في الافق في ظل ما يشهده لبنان اليوم.
ورأى طبارة ان العديد من رجال المال والاعمال من اللبنانيين مقيمين ومغتربين هم على استعداد للتوظيف والاستثمار في لبنان خصوصافي القطاع النفطي اذا ما باشر لبنان في التلزيم والانتاج شرط الانطلاق الى ذلك من خطوات اصلاحية تعمم لاحقا على كافة القطاعات والادارات خصوصا الرسمية منها.