وصف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان قضية البنك العربي التي أقامها مدعون بسبب حسابات، يقولون إن لها علاقة بحماس في بروكلين في الولايات المتحدة بأنها قضية سياسية في المقام الأول.
وقال حمدان في اتصال مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “إن حسابه البنكي في البنك العربي معطل ومغلق منذ سنوات طويلة، واستغرب حمدان توقيت القضية والزخم الإعلامي الذي يلاحقها، في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأوضح حمدان أن تفعيل القضية في هذا الوقت بالذات جاء للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت في غزة، ومواجهة حالة التعاطف المتزايدة مع الفلسطينيين في الشارع الأوروبي والأميركي.
وجاءت هذه القضية ضد فرع البنك العربي في منطقة المزرعة في بيروت بسبب حساب لأسامة حمدان المتحدث باسم حركة حماس، إذ يقول المدعون الذين يمثلون أميركيين تعرضوا لعمليات انتحارية أو تفجيرات خلال زيارتهم إلى إسرائيل إنه أثناء فترة الست سنوات التي ظل فيها حساب السيد حمدان جاريا، تلقى الحساب ما لا يقل عن ثلاثة تحويلات مصرفية لصالح حركة حماس. ويؤكد البنك أنه بمجرد إضافة حمدان إلى إحدى القوائم الأميركية للإرهاب عام 2003، جرى إغلاق حسابه.
وتعرض هذه القضية كامل البنية التحتية المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لمخاطر كبيرة. ويراقب بعض مديري البنوك التنفيذيين المحاكمة بشيء من التوتر، خشية إدانة البنك وما قد يعنيه ذلك من أن يصبح الخوض في أعمال تجارية في مناطق كثيرة بالعالم أمرا خطيرا للغاية.
وكانت المحاكمة التي تراقبها الأوساط المصرفية العالمية بقلق بدأت، أول من أمس، في دعوى مدنية في بروكلين في نيويورك ضد فرع البنك العربي في منطقة المزرعة في بيروت، واتهم محامون البنك العربي بتقديم دعم مادي كبير لحركة حماس. وهم يتهمون البنك العربي بانتهاك قانون أميركي لمكافحة الإرهاب يسمح لضحايا المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بالمطالبة بتعويضات.