جابرييل ويلداو
أبرزت بيانات الائتمان والاستثمار في الصين عن تموز (يوليو) تباطؤ زخم النمو، حيث إن تأثير تدابير التحفيز المستهدف في بكين في طريقها إلى الزوال.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع القروض المصرفية بالعملة المحلية بقيمة 385 مليار رنمينبي (63 مليار دولار) في تموز (يوليو) – بالكاد ثلث الزيادة البالغة 1.1 تريليون رنمينبي التي سجلت في حزيران (يونيو)، وأقل من توقعات السوق البالغة 728 مليار رنمينبي.
إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس أوسع لزيادة التمويل الذي يتضمن الائتمان خارج الموزانة العمومية، ارتفع بمعدل 273 مليار رنمينبي، منخفضاً من قفزة بلغت 1.97 تريليون رنمينبي في حزيران (يونيو).
جنباً إلى جنب مع بيانات الائتمان الضعيفة، وعلى الرغم من أن التباطؤ الذي كان أقل دراماتيكية، كان أيضاً واضحاً في الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه كان أيضاً واضحاً في مؤشرات النشاط الصادرة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، “إن نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية تباطأ إلى 17 في المائة في العام، على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو)، انخفاضاً من 17.3 في المائة في عام حتى حزيران يونيو، في أدنى قراءة منذ عام 2001.
وقال محللون في “مينشنج للأوراق المالية” في بكين “في الربع الثاني، ساعدت تدابير التخفيف المستهدفة من البنك المركزي على استقرار النمو، وتحفيز الازدهار الواضح في البنية التحتية”. وأضافوا “أما في تموز (يوليو) فقد ضعفت النفقات المالية والتخفيف النقدي وتوقف ازدهار الاستثمار في البنية التحتية، لذلك لم يكن ذلك كافياً لمواجهة الأثر السلبي لانخفاض الاستثمار العقاري”.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن العقارات باعتبارها العامل الرئيسي الذي يجرجر الاستثمار.
وقال “نظرا للبرود الواضح في سوق العقارات هذا العام، لدى الشركات العقارية عقلية قوية إلى حد ما محورها على الانتظار والترقب، لذلك يعتبر النشاط الاستثماري لديهم أكثر حذرا”.