اقرت لجنة المال والموازنة النيابية استكمال بناء الجامعة اللبنانية في طرابلس وتجهيزها وحماية مصادر مياه نبع جعيتا في جلسة، عقدتها قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: جمال الجراح، حسن فضل الله، احمد فتفت، عباس هاشم، علي عمار، ياسين جابر، علي فياض وكاظم الخير.
وحضر ايضا المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال، ممثل مجلس الإنماء والأعمار ابراهيم شحرور، المستشار في وزارة التربية والتعليم العالي غسان شكرون، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية السفير سعد زخيا ومستشارة وزير الطاقة رندة النمر.
بعد الجلسة، قال كنعان: “أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يتعلق بالجامعة اللبنانية في طرابلس واستكمال بنائها وتجهيزها عبر ابرام اتفاق مع البنك الإسلامي والجمهورية اللبنانية، والثاني يتعلق بالموضوع وهي تجهيزات كليتي الهندسة والعمارة، أي معهد الفنون الجميلة، أما الإتفاق الثالث فهو لحماية مصادر مياه نبع جعيتا، وجميعنا يعرف اليوم أهمية المياه في ظل الشح الذي يعانيه لبنان، وكذلك ولمعالجة هذا الموضوع أقرت اللجنة قرضا بقيمة سبعة ملايين يورو، لحماية مياه هذا النبع”.
وأضاف: “من جهة ثانية، وجهنا دعوة الى جلسة للجنة المال والموازنةالثلثاء المقبل وسيكون على جدول أعمالها عدد من مشاريع الإتفاقات، وجلسة أخرى يوم الخميس المقبل ستخصص للحسابات المالية، وأحب أن أغتنم هذه لمناسبة لأقول ان المجلس النيابي مدعو، وخصوصا في ظل الظروف التي نعيشها، الى تكثيف الجهود ومعالجة قضايا الناس، والزملاء النواب مدعوون الى الحضور على الأقل في جلسات اللجان المختصة، وخصوصا ان هناك مشاريع كثيرة موجودة وتأخر إقرارها وإنجازها من اتفاقات وقروض مدعومة وميسرة موقعة مع لبنان من العام 2011 و2012 وهناك انذارات يتلقاها لبنان من الدول المعنية ومن مصادر التمويل وتهدد بإلغاء هذه القروض الميسرة المدعومة لمصلحة لبنان وخزينته. من هذا المنطلق على كل نائب أن يتحمل مسؤوليته، ولا نستطيع أن ننتظر كل جلسة نصف ساعة أو أكثر لاكتمال النصاب أو ننتظر شهرا من دون جلسات، فإذا كان هناك من أسباب سياسية تمنع اكتمال النصاب أو انعقاد الجلسات التشريعية، فلا أعتقد ان هناك أسبابا سياسية تمنع اللجان النيابية من القيام بواجباتها سواء أكان على صعيد التشريع أو على صعيد الرقابة، وأنا كنت وجهت عبر دولة رئيس مجلس النواب نداء منذ أكثر من شهر الى الزملاء النواب في لجنة المال والموازنة أو في غيرها من اللجان وأكرر اليوم هذا النداء، وأقول ان هذه المسألة أصبحت مهمة جدا، خصوصا بعدما عرفت من رئاسة الحكومة ومن الوزراء الذين كانوا ممثلين في هذا الإجتماع، وكذلك من مجلس الإنماء والإعمار بأن هناك بالفعل إنذارات يتلقاها لبنان سواء من البنك الإسلامي أو من البنك الإنمائي ومن كثير من مصادر التمويل لإنجاز مشاريع حيوية ومهمة وضرورية واستراتيجية كالتي ذكرتها، وان بعضا من هذه المشاريع بدأت في الاشغال وهناك خطر من أن تتوقف هذه الأشغال”.
وتابع: “من هنا أقول ان التشريع مهم جدا والرقابة المالية ايضا مهمة جدا. في هذاالصدد، أقول ان الحقوق والمطالب الإجتماعية التي أقرتها اللجان في المجلس النيابي ايضا لا يجوز العودة عنها نتيجة المواقف السياسية، ومن هذه الحقوق والمطالب الإجتماعية موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي استغرق العمل بها في المجلس النيابي أشهرا طويلة لا بل سنة، وصدر حولها أكثر من تقرير وانتهت بعد اللجنة الفرعية التي كلفت درس هذه السلسلة ثم في اللجان المشتركة وبعد الهيئة العامة أحيلت على لجنة فرعيةأخرى، ولا تزال هذه السلسلة عالقة أمام الهيئة العامة للمجلس، ومع ذلك فما زلنا نسمع اليوم من البعض كلاما كالحرص على الخزينة العامة وغيرها”.
وسأل: “أي حرص على الخزينة العامة؟ علما ان كل الكتل كانت ممثلة في هذه اللجان سواء المشتركة أو الفرعية، وأدلت بدلوها وانتهى الأمر الى الهيئة العامة. وكان هناك إجماع من كل النواب ومن مختلف الكتل. إذا، قضية الحرص هي حرص على أمر آخر، هي حرص لأهداف سياسية، هذاالموضوع اعتبره مناسبة وأنا هنا أتحدث باسمي وليس كرئيس لجنة وأطالب للمرة الألف من موقعي ومسؤوليتي كنائب، للمرة الأخيرة، بوقف المناورات في القضايا الحياتية والمطالب الإجتماعية وبمسألة سلسلة الرتب والرواتب، لأنه لا يجوز ان تأخذ الأساتذة والعسكر والإداريين والمتعاقدين والأجراء وحتى ايضا الطلاب رهينة لمشروع معين قد يكون لهدف سياسي معين سواء كان من هذا الطرف أو ذاك، وجميعنا يعرف على ماذا علقت مسألة السلسلة، ولذلك علينا تكثيف جلساتنا تشريعيا ورقابيا وان وزارة المال مدعوة ايضا الى أن تزودنا التقرير الذي وعدتنا به منذ فترة حول الحسابات المالية، لأننا إذا وصلنا بعد فترة الى استحقاق الموازنات العامة، فلا أحد يطالبنا بإقرار هذه الموازنات وإنجازها في لجنة المال والموازنة، ونحن الى اليوم لا نعرف مصير الحسابات المالية وأين أصبحت؟ لذلك نتمنى على الجميع التعاون معنا، وان لجنة المال والموازنة ستقوم بجهد إضافي في المرحلة المقبلة لتعويض هذا الشلل الذي يضرب كل المؤسسات ونتمنى ألا يحل هذا الشلل في كل المؤسسات قريبا”.
وعن دور لجنة المال في موضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال: “كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في البداية، ثم في اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي وكانت منبثقة من اللجان المشتركة وممثلة من كل الكتل النيابية، وكان لها الدور الفاعل في اللجان المشتركة نفسها التي استغرقت في درس هذه السلسلة أشهرا عديدة، حتى كان لنا الدور في الهيئة العامة للمجلس، ولكن للأسف، وكما نسمع اليوم هنالك كتلة نيابية كانت تقاطع جلسات الهيئة العامة، وكانت تمنع إكمال هذا الموضوع، أما إقرار أو تعديل أو إسقاط، فهذا الموضوع يحتاج الى الحسم النهائي، ولم يعد موضوع لجنة، فاللجنة المعنية أنجزت عملها وصدر تقريرها بإجماع الكتل التي كانت ممثلة فيها، والمطلوب من الكتل السياسية اليوم ان تتخذ القرار الجريء، لا أن يكون مبنيا على أهدافهم السياسية وأن تذهب في هذاالموضوع الى النهاية، لا أن نحمل الطلاب ولا الأساتذة فشل الإدارة والسلطة التنفيذية في لبنان مدى 20 عاما”.