تم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 16 تشرين الثاني المقبل، علما ان المهلة الاخيرة لتوقيع مرسوم الدعوة ونشره تنتهي يوم الاثنين المقبل في الثامن عشر من الجاري، وفقا للمادة 44 من قانون الانتخابات.
ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع الوزراء الـ24 وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية عملا بالمادة 62 من الدستور اللبناني، ويعرض الاخلال بمهلة التسعين يوما الانتخابات للطعن امام مجلس شورى الدولة.
وزير الداخلية نهاد المشنوق قال لـ”النهار” التي سألته عن هذا الموضوع إنه قام بواجباته كاملة وأرسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.
المرجع الدستوري حسن الرفاعي، قال: “إن مهلة التسعين يوما ملزمة، ويجب ان تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس بأيام على الاقل منعا لحدوث فراغ نياب، وفي حال تأخر صدور المرسوم ونشره، بامكان المجلس النيابي تعديل قانون المهل تقصيرا، او إضافة أيام التأخير الى موعد إجراء الانتخابات، في ما يسمى بالتمديد التقني تحاشيا لوقوع الفراغ”.
سياسيون متابعون قالوا لـ “النهار”: “ان مجلس الوزراء يمكنه الاجتماع خلال الاسبوع المقبل وتوقيع المرسوم وإحالته للنشر في الجريدة الرسمية، ولكن ماذا إذا رفض وزير او اكثر التوقيع لعدم إقتناعه، أو إقتناع فريقه السياسي، بإجراء الانتخابات في هذه الظروف بناء على توصية الاجهزة الامنية التي نقلها وزير الداخلية نهاد المشنوق؟”.
وفي سياق متصل، قال الوزير وائل ابو فاعور ممثلا رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط في راشيا: “نحن نقدر الموقف سواء من المجتمع المدني أو من كل الأطراف، ونحن من الرافضين لمبدأ التمديد للمجلس النيابي ولكن الحذر الأساسي الذي يخشى منه وليد جنبلاط والحزب التقدمي هو الوقوع في شرك الفراغ في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وباقي مؤسسات الدولة،
وأعلن أن جنبلاط “سيستكمل جولاته على كل المرشحين والقوى السياسية لأجل ايجاد مخرج يحفظ لبنان، ولا يسعى في ذلك الا لحماية لبنان واستقراره”.
