حذّر تجمع اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان من انعدام قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشفائية والطبية في ظل التعريفات المالية الرسمية لهذه الخدمات مقابل تفاقم التأخير في دفع مستحقاته المالية من قبل المؤسسات الضامنة الرسمية كافة.
التجمع، وفي بيان، لفت الى ان المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة لوحدها فقد باتت تتجاوز منذ العام 2000 وحتى اليوم اكثر من 170 مليارا، مطالبا الاسراع في العمل على إصدار سندات الخزينة البالغة 120 مليار ليرة، والتي تم إقرارها لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات، لقاء استقبالها المرضى على حساب وزارة الصحة العامة عن فترة 2000 و2011 ضمنا، اضافة الى ضرورة تسريع صرف المستحقات العائدة الى ما بعد هذه الفترة عن اعوام 2012 و2013و2014.
ولفت الى ان التعريفات لم يطرأ عليها اي تعديل على الرغم من ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والاستشفائية والطبية من اسعار الادوية وارتفاع متصاعد في والمازوت والكهرباء والاجور والغذاء والاسعار العالمية للمعدات والالات الطبية، في حين لم يتم تعديل القيمة المالية للخدمات الطبية”.