توقع جان مايكل صليبا، مسؤول ديون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن تسجل حكومة دبي مجدداً فائضاً في موازنتها المالية، بعدما شهدت عجزاً مالياً خلال السنوات التالية على تفجر الأزمة المالية في العام 2009، وأرجع أسباب هذا الفائض المُتوقع في موازنتها إلى زيادة إيراداتها المُتحصلة، من بينها رسوم بوابات سالك، وارتفاع رسوم تسجيل العقارات.
ونقلت جريدة ” البيان ” ان المسؤول في ميرل لينش دلل على ذلك بأنه من المرجح أن دائرة المالية بحكومة دبي قد نجحت في تجاوز هدف الموازنة لعام 2013 بخفض العجز إلى ما قيمته 1.5 مليار درهم، أي ما يعادل 0.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تستهدف موازنة 2014، إجراء المزيد من الخفض في عجز الموازنة ليبلغ نسبه مقدارها 0.2 ٪، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع النفقات المُستهدفة بنسبة 11 ٪ على أساس سنوي، فإنه من المخطط رفع حصيلة الإيرادات المُقدرة في الموازنة بنسبة 11 ٪.
كما توقع صليبا أن يشهد الناتج المحلي الحقيقي لإمارة دبي تسارعاً في وتيرة النمو خلال العامين 2014 و2015 ليصل إلى نسبة مقدارها 5 ٪، مشيراً إلى أن القطاعات الخارجية للاقتصاد، وفي مقدمتها السياحة والتجارة، ستقود تلك الزيادة في معدلات النمو، خصوصاً في ظل تراجع مساهمة قطاعات الإنشاءات والعقارات.
ولفت إلى أن فوز إمارة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، سيوفر قوة زخم إضافية لدعم نموها الاقتصادي، فبعدما سجلت نمواً بمتوسط سنوي بلغ 10 ٪ خلال الفترة 2000- 2010، حقق ناتجها المحلي الحقيقي في عام 2013، نمواً بلغت نسبته 4.6 ٪.