أقرّ مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، مشروع مرسوم إعطاء المؤسسة العامة للإسكان سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد القروض المستحقة عليها الى المصارف. يأتي هذا القرار المفاجئ بعد ان كان وزير المالية وقّع سلفة بقيمة عشرة مليارات منذ اسبوعين اثر الأزمة التي اثارتها جمعية المصارف، بسبب عدم تحويل مؤسسة الاسكان مستحقاتها البالغة قيمتها 70 مليار ليرة.
في هذا الاطار، أكد رئيس مجلس ادارة – مدير عام المؤسسة العامة الاسكان روني لحود لـ»الجمهورية» ان قرار رفع المبلغ من 10 الى 30 مليار ليرة يعود الى مجلس الوزراء الذي رأى مدى اهمية ضخ السيولة في مؤسسة الاسكان التي منحت منذ تاريخ تأسيسها في العام 1999 ولغاية اليوم، 63 الف قرض سكني.
لذلك اعتبرت الحكومة ان الموضوع ذات طابع اجتماعي بحت، وتداعايته اقتصادية، كون القروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للاسكان تشكل حوالي 50 في المئة من عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.
واشار لحود الى ان مبلغ الـ30 مليار ليرة سيتوزع على المصارف وفقا لمستحقاتها، مطمئنا الى ان قروض الاسكان سارية «وهناك مصرف او اثنان فقط عمدا الى تجميد قروض الاسكان بسبب تراكم المستحقات، إلا ان باقي المصارف لم يتوقف يوما عن استقبال طلبات الاسكان، واستمرّ في التعامل الطبيعي مع المؤسسة لأنه يملك الثقة بالدولة اللبنانية التي لم تعلن افلاسها لكي يفقد البعض ثقته بديونها».
ولفت الى ان دين مؤسسة الاسكان، والتي تعود ملكيتها الى الدولة اللبنانية، هو دين ممتاز. كما ان قانون مؤسسة الاسكان يفرض تسديدها بشكل سنوي، « وبالتالي لم يكن هناك من حاجة للهلع والقلق على عدم دفع المستحقات».
وتساءل لحود في هذا السياق، عن توقيت اثارة جمعية المصارف مشكلة المستحقات، «وعبر الاعلام فقط»، مؤكدا ان المصارف لم تبلّغ مؤسسة الاسكان عبر اي كتاب رسمي توقفها عن استقبال طلبات الاسكان ولم تبد اي اعتراض بشكل رسمي على تراكم المستحقات، التي لا تعتبر مبلغا ضخما مقارنة بحجم الاعمال بينها وبين المؤسسة.
واعتبر ان البروتوكول الموقع بين جمعية المصارف ومؤسسة الاسكان من انجح الاتفاقيات الموقعة بين القطاع الخاص والقطاع العام، «ونحن نعمل لتطويره وليس لضربه».
وردا على سؤال، رأى لحود ان لدى المصارف خلفيات مخفيّة مجهولة لاثارة ازمة الاسكان، قد تكون لحث مصرف لبنان على رفع سقف الاحتياطي الالزامي المخصّص للتسليف السكني للمصارف او الحصول على قروض بفائدة 1 في المئة.
وردا على سؤال حول المطلوب لتسيير أمور المؤسسة بشكل منتظم يقول لحود انه اثار خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الاجتماعية وجمعية المصارف اقتراحات للحؤول دون تكرار ازمة تراكم مستحقات المؤسسة على المدى الطويل، وزيادة حجم سيولة المؤسسة.
واشار الى انه لدى تأسيس مؤسسة الاسكان كانت هناك مصادر ايرادات لم تعد موجودة اليوم، كطابق المرّ الذي توقف العمل به، والحصان البخاري الذي تحوّلت ايراداته للموازنة العامة، ومخالفات البناء، ورسم التعمير الذي يدرّ اموالا هائلة تفوق 380 مليار ليرة والذي تحوّل بجدول رقم 9 للموازنة العامة «والذي نعتبر انه من حقوق مؤسسة الاسكان».
واعلن ان هناك اقتراحات عدّة لضخ السيولة في المؤسسة، لكنها تحتاج الى مشاريع قوانين يجب تقديمها من خلال مجلس الوزراء او من قبل النواب، وتستغرق دراستها حوالي 6 اشهر.
تعديل البروتوكول
وحول اقتراح تعديل البروتوكول الموقع بين المؤسسة العامة للاسكان وجمعية المصارف، قال لحود: لم يطلعنا احد على التعديل الذي تقترحه جمعية المصارف، غير اننا ايضا كمؤسسة الاسكان، نرغب في تعديله لأننا وجدنا بعض الثغرات التي تضرّ بمصلحة المواطن اللبناني والتي سنطالب بتعديلها لحمايته، تفاديا لتكرار ازمة على غرار توقف بعض المصارف عن قبول طلبات قروض الاسكان.
من جهة اخرى، ذكّر لحود بأن عدد القروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للاسكان بلغ لغاية اليوم، 63 الف قرض بقيمة اجمالية تصل الى 6600 مليار ليرة لبنانية. وقد منحت المؤسسة في شهر حزيران الماضي 393 قرضا بقيمة اجمالية بلغت 65 مليارا ، وفي شهر تموز 523 قرضا بقيمة 100 مليار ليرة.
واكد ان ليس هناك حالات تُذكر، متخلّفة عن التسديد. ولفت الى ان دعوة المؤسسة، المقترضين لتسديد ديونهم هو اجراء روتيني، مشيرا الى ان نسبة المتخلّفين عن التسديد لا تصل الى 1 في المئة، «وهي نسبة ضئيلة عالميا».
خطط التطوير
وفيما ذكر لحود ان عدد القروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للاسكان تبلغ حاليا 7000 سنويا، قال ان عددها كان يبلغ 2000 سنويا لدى تأسيس المؤسسة.
ورأى ان هذا النمو في الطلبات يستوجب مواكبة بخطة لتطوير المؤسسة، كاشفا عن اعداد منتجات تسليف جديدة خاصة بمؤسسة الاسكان، تتيح للمقترضين الاختيار بين 3 انواع من قروض الاسكان لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وحاليا، يقول لحود ان التركيز اليوم يتمحور حول مكننة العمل في مؤسسة الاسكان ومع المصارف بهدف الاسراع في تسيير طلبات القروض.
