خالد حسني
ثمن رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، الدكتور حازم الببلاوي، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، الخطوات التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب في إطار الجهود المصرية لتقليص حجم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واتخذت حكومة محلب عدة إجراءات من شأنها تعظيم الموارد العامة للدولة، والتي تضمنت تحريك أسعار الوقود بنسب متفاوتة وتقريبها من الأسعار العالمية، وهيكلة منظومة الضرائب على الدخل بما تضمنته من تطبيق الضريبة العقارية، وفرض ضرائب على تعاملات البورصة، وفرض ضريبة على الأغنياء، إضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور، والتي من المتوقع أن توفر جميعها نحو 81.5 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح الببلاوي في حديثه لـ”العربية.نت” أن إصلاح المنظومة الاقتصادية لا ينفصل بشكل مباشر عن تعظيم الموارد العامة للدولة، وهو ما يزيد من الضغوط على المواطن، ولكن في النهاية فإن هذه الإصلاحات تعود ثمارها الإيجابية على المدى المتوسط والبعيد على جميع المصريين.
وأشار إلى أن هيكلة الدعم وفرت للدولة عشرات المليارات من الجنيهات، إضافة إلى التوسع في الضرائب وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وكلها إجراءات تنتهي بتقليص عجز الموازنة وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وأشار الببلاوي إلى أن ثمار هذه الإجراءات الصعبة لن تظهر في “يوم وليلة”، على حد قوله، ولكن الموضوع بحاجة لبعض الوقت حتى يشعر المواطن البسيط بالآثار الإيجابية لهذه الخطوات الإصلاحية.
وأعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن تحريك أسعار الوقود والكهرباء وفر 51 مليار جنيه، سيتم توزيعها في الموازنة الجديدة لصالح تجويد عدد من الخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ 22 مليار جنيه منها لقطاعي الصحة والتعليم، و10 مليارات للحد الأدنى للأجور، و12 مليارا و700 مليون جنيه لزيادة المرتبات والمعاشات، و5 مليارات و700 مليون جنيه لتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ليصل إلى 3 ملايين مستفيد بدلا من مليون ونصف المليون حاليا.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية إن عائد تطبيق ضريبة مؤقتة إضافية نسبتها 5% على دخول الأغنياء التي تتجاوز مليون جنيه سنوياً، تقدر بـ4 مليارات جنية في العام، وستستخدم في المشاريع العامة.
وتتوقع الحكومة عند تطبيق قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه سنويا.
ووفقاً لتقرير أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، فإن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر 13 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن توفر للموازنة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه على الأقل.
وتتضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه. وتسجل الموازنة عجزا كليا بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.
