أشارت مصادر وزارية معنية الى ان حركة مشاورات واتصالات فُتحت في عطلة نهاية الاسبوع، سعياً الى جمع تواقيع الوزراء على المرسوم الذي أصدرته وزارة الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات النيابية قبل ثلاثة أشهر من موعدها.
ولفتت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان خبراء دستوريين وقانونيين جرى استيضاحهم، اكدوا امكان استلحاق التأخير بتمديد تقني محدود لأيام حتى موعد إجراء الانتخابات من الناحية الاجرائية، وهذا طبعاً في حال اجريت الانتخابات فعلاً.
ولم تبد المصادر تفاؤلاً لجهة المناخ السياسي الذي بدأ يشهد شد حبال تصاعدياً في شأن التوجه الى التمديد للبرلمان، معربة عن خشيتها من الانزلاق الى متاهة جديدة في الانقسامات والحسابات السياسية من شأنها ان تُحدِث تداخُلاً لا فكاك منه بين تداعيات الأزمة الرئاسية ومصير الانتخابات النيابية، والبرلمان الحالي الذي كان مُدد له.
وكشفت المصادر ان الساعات القليلة الفاصلة عن صباح يوم الاثنين يفترض ان تفضي إما الى تسوية واما الى زيادة التأزم، وعندها سيكون المشهد امام حلقة متطورة من التشابك والفوضى الدستورية والسياسية.