ذكرت صحيفة “النهار” أنّه برز مظهر آخر من مظاهر التجاذبات السياسية التي تعصف بالاستحقاقات والملفات عبر تجميد اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يومًا من موعد الانتخابات النيابية المحددة قانونا في 16 تشرين الثاني المقبل، علما ان المرسوم الذي أعدّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وارسله الى مجلس الوزراء كان يفترض نشره في الجريدة الرسمية في مهلة تنتهي اليوم الاثنين.
ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع 24 وزيرا وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة. لكن المرسوم لم يقترن بعد بالتواقيع المطلوبة.
وأوضح المشنوق لـ”النهار” أنّه قام بواجباته كاملة وأرسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.
وفي حديث آخر لصحيفة “المستقبل، شدّد المشنوق على الحاجة إلى صدور مرسوم بهذه الدعوة عن مجلس الوزراء لكي تصبح نافذة، مؤكداً أنّ المجلس سيطرح المسألة خلال جلسته الاستثنائيةالثلاثاء.
المشنوق، وعشية انتهاء مهلة صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال: “كوزير للداخلية قمتُ بكل ما هو مطلوب مني في هذا الصدد، وأحلتُ الدعوة إلى كل المراجع المختصة بعد أن وجّهتُها رسمياً وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 آب الجاري، مشيراً إلى أنّ ذلك أتى في ضوء تأكيده على توجيه الدعوة خلال جلسة مجلس الوزراء في 7 آب”.
ولفت الى ان وزارة الداخلية تقوم بمهماتها وفق الدستور بغض النظر عما إذا كان هناك تمديد لولاية المجلس النيابي الحالي أم لا، موضحاً أنّ الوزارة تعمل في ما يتصل بهذا الملف بموجب دعوتها الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات على أساس قانون رقم 25/2008 المعروف باسم “قانون الستين”.