أكد وزير التربية الياس بو صعب أن القرار بعدم تصحيح الإمتحانات الرسمية وإعطاء إفادات اتخذ ولا عودة عنه ودخل حيز التنفيذ قائلاً: “التلامذة ليسوا لعبة بين أيدي أحد، وأن أي قرار بالتصحيح كان يجب أن يتخذ قبل اعلان قرار منح الإفادات تجنباً لعدم ذهاب هيئة التنسيق برضاها الى الانتحار، وهي اختارت طريقها رغم كل المبادرات التي قمت بها لمصلحتها، ولم تكن واقعية في التعامل مع الظروف التي وقفت بوجهنا جميعاً، لجهة التعنت والعناد في طريقة مطالبتها بحقوقها”.
وأوضح بو صعب في حديث لصحيفة “النهار” أنّه اتخذ قراراً نهائياً أنّ لا تصحيح بعد اعلان قراره، وهو بصدد إتلاف المسابقات، لا سيما وأنّ الوزارة تتكلّف الأموال لحمايتها، كما ان التلامذة لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك.
وعما اذا كان من نقاش آخر مع هيئة التنسيق النقابية، قال وزير التربية ان لا مبادرات أخرى تجاهها، و”سنبقى نطالب بحقوقها، لكنهم اذا لم يعترفوا بالخطأ الذي اقترفوه، لن تكون هناك أي مبادرات، ولننتظر لمعرفة ما يريدون وما سيصدر عن الهيئة”.
ولفت الى أن قراره منح الإفادات، يعود في جزء منه الى الضغط الذي مارسه الرأي العام لحسم الموضوع، وانه بنى قراره كما قرارته الأخرى، انطلاقاً من مصلحة وطنية وليس مصلحة شخصية، وقال: “عندما اقتنعت أخيراً بقراري أعلنته بدون أي حسابات شخصية”.
وذكرت “النهار” أن مجالس المندوبين للرابطات والنقابة، ستناقش بنداً وحيداً هو العودة الى التصحيح لوقف إصدار الإفادات. وهذا الموضوع كان مدار نقاش بين الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية قبل إصدار بو صعب قراره وبعده.