اعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” عن درسها لامكانية تقديم شكوى الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء للنظر بالجرائم السياسية التي ارتكبت نتيجة الاخلال بالوظيفة، موجهة ضد رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء بسبب عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل المهلة القانونية المحددة لذلك وهي اليوم 18 آب.
الجمعية، وفي بيان، أشارت الى أنّه آن الاوان لوقفة ضمير والعودة الى دولة القانون وأصبح لزاما تجاوز الصراعات الجانبية وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية والخاصة.