أوضح الخبير الدستوري المحامي صلاح حنين ان المادة 42 من الدستور تنص على دعوة الهيئات قبل 60 يوما من انتهاء ولاية المجلس، الا ان المادة 44 من قانون الانتخاب الساري المفعول حاليا، حددت ان دعوة الهيئات يجب ان تتم 90 يوما قبل موعد الانتخابات النيابية. وأضاف: “لما كان وزير الداخلية حدد 16 تشرين الثاني موعدا لهذه الانتخابات، كان يجب ان تتم اليوم دعوة الهيئات، ووفق القانون في حال شغور موقع الرئاسة الاولى، يوقع مرسوم دعوة الهيئات النصف زائدا واحدا من الوزراء بعد تأمين النصاب”.
حنين، وفي حديث لـ”المركزية”، اعتبر أنه في حال لم تتم الدعوة، تكون الحكومة أخفقت في واجباتها، مشيرا الى انه اذا تمت الدعوة قبل شهرين أو 70 يوما من الانتخابات على سبيل المثال، يكون في ذلك مخالفة للقانون، وقد يتم لاحقا الطعن في هذه الانتخابات، ويحكم المجلس الدستوري بأنها غير صالحة وباطلة، لانها خالفت القانون.
وشرح ان التشريع يجب ان يبقى ساريا ويجب الا يتوقف، وقال: “هذا يعني انه لما كان مجلس النواب غائبا تشريعيا لانه اليوم هيئة ناخبة فقط ولا يمكن ان يجتمع للتشريع او تعديل الدستور، فيمكن للحكومة ان تصدر مراسيم تشريعية، وهذا من حقها وواجبها، فيمكنها والحال هذه ان تعدّل في موعد دعوة الهيئات الناخبة، او حتى ان تصدر قانون انتخاب جديدا عبر مرسوم تشريعي”، لافتًا الى انه حتى اذا تمت دعوة الهيئات الناخبة وفق هذا القانون، فان ذلك لا يمنع وضع قانون انتخابي جديد يريح جميع اللبنانيين تتم الانتخابات على أساسه، لكن ذلك يتطلب حلولا سريعة وجيدة ولا أظن ان الحكومة الحالية في هذا الصدد.