أظهر البيان الموجز الذي أعده مصرف لبنان عن وضعه منتصف آب الجاري مقارناً بما كان في نهاية تموز الماضي زيادة في بند “الذهب” مقدارها 215,50 مليار ليرة (ما يوازي 143,00 مليون دولار)، نتيجة ارتفاع سعر الأونصة من 1282,00 دولاراً الى 1305,00 سعراً وسطياً في النصف الاول من آب عالمياً في ظل استقرار الدولار على 1507,50 ليرات محلياً، بحيث بلغ احتياط الذهب لديه منتصف آب نحو 12,09 مليار دولار.
كما ارتفعت موجوداته من العملات الاجنبية منتصف آب عنها في نهاية تموز نحو 85,61 مليار ليرة (ما يوازي 56,80 مليون دولار) ليبلغ مجموعها نحو 37,85 مليار دولار، نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي لديه ما مقداره 706,57 مليار ليرة (ما يوازي 468,70 مليون دولار) بفعل التدفقات الرأسمالية الخارجية في اتجاه مؤسسات هذا القطاع في لبنان بما فاق تدخل مصرف لبنان بائعاً، الدولار في سوق القطع المحلية تلبية للطلب عليه، حرصاً منه على استقرار علاقة الصرف بينه وبين الليرة اللبنانية.
وارتفعت “محفظة الاوراق المالية” العائدة الى مصرف لبنان والتي تتضمن توظيفاته في سندات الخزينة اللبنانية وغيرها من الاصول مضافة اليها الفوائد المستحقة له عليها وغير المقبوضة ما مقداره 190,30 مليار ليرة (ما يوازي 126,25 مليون دولار)، نتيجة اضطراره الى تغطية عجوز اكتتابات المصارف الاسبوعية في اصدارات الخزينة اللبنانية.
وانعدمت تسليفاته للقطاع العام الذي ارتفعت ودائعه لديه نحو 286,69 مليار ليرة (ما يوازي 190,2 مليون دولار) نتيجة زيادة واردات الخزينة بما فاق الانفاق العام.
إلا أن تسليفات مصرف لبنان للقطاع المالي المحلي ارتفعت نحو 416,02 مليار ليرة (ما يوازي 276,00 مليون دولار نتيجة مضيه في خطته التحفيزية للاقتصاد اللبناني.