أكد عضو “هيئة العلماء المسلمين” الشيخ عدنان امامة أن الإفراج عن العنصرين في قوى الأمن من قبل جبهة “النصرة” “جاء كبادرة حسن نية، وان المسلحين جديون في الافراج عن بقية العسكريين.
وفيما اوضح امامة ان الارقام التي تذكرها قيادة الجيش بشأن عدد العسكريين المفقودين هو اكبر من العدد الموجود لدى المسلحين، كشف لصحيفة “الحياة” ان عدد العسكريين الاجمالي المتبقي هو 29، أي 14 عسكرياً من الجيش، و15 عنصراً من قوى الامن الداخلي موزعين على الشكل الاتي: 15 دركياً، و3 عناصر من الجيش لدى “النصرة”، و11 عسكرياً من الجيش لدى “داعش”.
وتحدث امامة عن اجتماع عقده واعضاء في “هيئة العلماء المسلمين” مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، وضعوه خلاله في صورة ما يجري ونقلوا اليه مطالب عامة يغلب عليه الطابع الانساني، وان قائد الجيش وعدهم بالمساعدة على حلحلتها.
وأشار امامة الى ان الجهات التي تحتجز العسكريين تطالب بأن تكون الدولة اللبنانية مرنة مع مطالبهم، وان لا رغبة بإبقاء العسكريين محتجزين لديهم ولا ايذائهم.
وأكد امامة ان لا مانع لدى هيئة العلماء المسلمين من دخول اي طرف آخر على خط الوساطة للوصول الى خاتمة حسنة”، لافتاً الى انه اذا كان وجود الهيئة سيعرقل التفاوض فنحن على استعداد للتوقف وافساح المجال امام الآخرين لمتابعة هذا الموضوع الحساس والدقيق. وقال: “نحن نقوم بعمل انساني، ونريد تجنيب لبنان انتقال النار السورية الى اراضيه”.
وكررت مصادر الهيئة مطالب الخاطفين وهي تتلخص بالآتي: “المساعدة على تحسين اوضاع الجرحى في مستشفى دار الامل، وعدم التعرض لمخيمات النازحين السوريين، وعدم ملاحقة او توقيف احد منهم، وتخفيف القبضة الامنية، وبالتالي اجراء عملية تبادل بما يقابلهم من موقوفين منهم لدى السلطات اللبنانية”.
وذكرت “الحياة” ان الموقف اللبناني الرسمي هو أن ما تطالب به الجهات الخاطفة باستثناء المسألة الانسانية، هي من اختصاص السلطتين القضائية والسياسية ولا تدخل في اطار صلاحيات الجيش اللبناني.