دق تجمع اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان ناقوس الخطر، محذرا من انعدام قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشفائية والطبية في ظل التعريفات المالية الرسمية لهذه الخدمات مقابل تفاقم التاخير في دفع مستحقاته المالية من قبل المؤسسات الضامنة الرسمية كافة.
ولفت التجمع الى «ان المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة لوحدها فقد باتت تتجاوز منذ العام 2000 وحتى اليوم اكثر من 170 مليارا، واعاد التجمع المطالبة بالاسراع في العمل على إصدار سندات الخزينة البالغة 120 مليار ليرة، والتي تم إقرارها لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات، لقاء استقبالها المرضى على حساب وزارة الصحة العامة عن فترة 2000 و2011 ضمنا، اضافة الى ضرورة تسريع صرف المستحقات العائدة الى ما بعد هذه الفترة عن اعوام 2012 و2013و2014.
وحذر في اجتماع عقد في البقاع من «مغبة الاستمرار بهذه السياسة الصحية المدمرة للمناطق في لبنان وللانسان الذي يعتمد على الاستشفاء الرسمي، وبخاصة ابناء البقاع والشمال والجنوب حيث يشكل الاعتماد على الاستشفاء الرسمي عند ابناء هذه المناطق اكثر من 95 في المئة في حين لا يتجاوز عدد المستفيدين من خدمات شركات التامين في البقاع او عكار اكثر من 5 في المئة.
كل مشاكل الاستشفاء في البقاع حضرت في الاجتماع بدءا من ماساة التعرفات المالية للخدمات الطبية وفق توصيف احد اصحاب المستشفيات الذي اشار الى ان التعريفات المالية المتدنية تكبد المستشفيات الخاصة خسائر تصل الى مئات الاف من الدولارات، وهذا الامر يدفع العديد من المستشفيات الى الاحجام عن استقبال بعض الحالات الاستشفائية غير الطارئة والتي تعتمد على المؤسسات الرسمية الضامنة بهدف تخفيف هذه الخسائر».
ولفت الدكتور محمد عبد الله الى ان المستشفيات في البقاع باتت تملك بنية تحتية متطورة ومعدات واقساما جديدة، ولكن للاسف لا تاخذ مختلف المؤسسات الضامنة الرسمية هذا الامر في الاعتبار، ولا تزال اغلبها تحجم عن تمويل بعض العلاجات والاعمال الطبية الضرورية وهذا الامر يلحق ضررا بهذا القطاع ويزيد من مشاكل البقاعيين وسواهم الذين يعانون ايضا من تردي الخدمات الاستشفائية في القطاع الرسمي الذي يعاني بدوره من عدة عقبات وعراقيل.
وأشار التجمع الى ان التعريفات لم يطرأ عليها اي تعديل على الرغم من ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والاستشفائية والطبية من اسعار الادوية وارتفاع متصاعد في والمازوت والكهرباء والاجور والغذاء والاسعار العالمية للمعدات والالات الطبية، في حين لم يتم تعديل القيمة المالية للخدمات الطبية.
واكد عبدالله ان الواقع الحالي الرسمي اوصل المستشفيات الى حدود ماساوية قد تحول دون استمراره بتقديم الخدمات الاستشفائية الرسمية بشكلها الطبيعي في حال لم يتم تدارك هذه الامور ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، مشيرا الى ان المستشفيات ترزح تحت وطأة التزاماتها المالية تجاه مستوردي الادوية والمعدات من جهة، وعدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها من جهة اخرى، وواجباتها في تقديم الخدمة للمرضى من جهة ثالثة، وان التأخر في معالجة الامور المذكورة سينعكس سلبا على الجميع.
وختم التجمع بيانه بالتوجه الى وزير الصحة العامة، لما عرف عنه من اهتمام كبير بالمصلحة الوطنية العامة، بالتمني بالاسراع في بت مسألة دفع المستحقات المتأخرة للمستشفيات منعا، لتردي وضع القطاع الاستشفائي اكثر من ذلك.
