رغم تزايد الانتقادات وتفاقم تململ الفرنسيين، اكد رئيس الوزراء مانويل فالس مجددا في مقابلة مع “لو جورنال دي ديمانش” الاحد انه “من غير الوارد البتة تغيير” الاستراتيجية المتبعة من السلطات الاشتراكية.
لا ثقة بالاقتصاد
ووصف فالس اليساريين الذين ينددون بهذه السياسة التي يرون انها تحابي المؤسسات بانهم، “عديمو المسؤولية”.
وبعد عامين من تولي فرنسوا هولاند الحكم بات اكثر من 80 بالمئة لا يثقون في السياسة الاقتصادية للحكومة، بحسب استطلاع لمعهد ايفوب نشر الاحد. وتشمل عدم الثقة سياسة الحكومة في مجال مكافحة البطالة والانعاش الاقتصادي وخفض عجز الموازنات العامة.
وقال رئيس الوزراء في مستهل آب (اغسطس) “العودة ستكون صعبة”، وذلك حتى قبل ان يتم الخميس الماضي نشر الارقام الرسمية التي اكدت مراوحة الاقتصاد الفرنسي مكانه منذ بداية العام.
عجز
وبعد ان اضطرت العام الماضي للتخلي عن وعدها بعكس الاتجاه التصاعدي لنسبة البطالة المستمرة في الارتفاع، اضطرت الحكومة نهاية الاسبوع الى مراجعة توقعاتها الاقتصادية وان تقر بان العجز سيمثل اكثر من 4 بالمئة من الناتج الاجمالي هذا العام ما يضرب فرص خفضه دون نسبة 3 بالمئة التي حددتها بروكسل.
وحملت الصحف الفرنسية في نهاية الاسبوع بشدة على سياسة هولاند ووصفتها في عناوينها بانها “كارثة” و”صفر” و”تفاؤل ساذج”.
…وأوهام
وتساءلت صحيفة لوموند السبت في افتتاحية حادة “والآن سيدي الرئيس؟” منددة “بالاوهام التي يروج لها منذ عامين” .
واضافت “منذ عامين خسر معظم رصيده وهو +يامل في حدوث ما لن يحدث+ (..) وعليه اقتراح حلول ايا كانت المخاطر السياسية” لذلك.
وتنتظر الحكومة العديد من الملفات الشائكة مع اول اجتماع لمجلس الوزراء الاربعاء منها ميزانية 2015 التي يجب الانتهاء منها في 24 ايلول (سبتمبر) والاجراءات الجبائية الموعودة بعد رفض المجلس الدستوري في آب (اغسطس) تخفيف الاقتطاعات عن الشريحة الدنيا من الاجراء.
غضب الحزب الاشتراكي
وادى رفض هذا الاجراء الاجتماعي الرمزي الى غضب الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الذي كان عارض “ميثاق المسؤولية” الذي حرص عليه هولاند وينص على 40 مليار يورو للمؤسسات وعلى توفير 50 مليار يورو خلال ثلاث سنوات من خلال سياسة تقشفية.
وانتقد “متمردو” الحزب الاشتراكي بشكل مباشر الخط “الاشتراكي الديمقراطي” الذي تبناه هولاند واكد انه ينوي اسماع صوته خلال الجامعة الصيفية للحزب نهاية آب (اغسطس) في لاروشيل (غرب) وكذلك اثناء مناقشة الميزانية.
والملف الاخر الساخن إصلاح المناطق الذي بداته الحكومة وسط احتجاجات شديدة من بعض رموز الحزب الاشتراكي مثل الامينة العامة السابقة مارتين اوبري ومن حزب الراديكاليين اليساري. وهدد هذا الحزب الحليف للحزب الاشتراكي في الحكومة بسحب وزرائه الثلاثة اذا لم يتم التخلي عن هذا الاصلاح.
وهذه الاستقالة التي يرى محللون انها غير مرجحة حاليا، يمكن ان تضعف اكثر الاغلبية الرئاسية في الجمعية العامة التي تاثرت في الربيع الماضي بانسحاب انصار البيئة.
وبعد ستة اشهر من هزيمته في الانتخابات البلدية التي اكدتها الانتخابات الاوروبية، يتوقع ان يخسر اليسار انتخابات مجلس الشيوخ في 28 ايلول (سبتمبر) وفوز اليمين.
ومن المشاكل الاخرى للسلطات الفرنسية الحالية توقع ان يعلن الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي في نهاية آب/اغسطس انه سيترشح للانتخابات لرئاسة حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية وهو المنصب الذي يعتبر رافعة للترشح للانتخابات الرئاسية في 2017.
ويقول محيطون بفرنسوا هولاند ان عودة ساركوزي “لا تخيف” الرئيس الاشتراكي بل يمكن على العكس ،بحسب معلقين، ان تمنحه “جرعة اكسجين” في خضم عودة سياسية مثقلة بالمشاكل.
