العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا تقلص فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو لاسيما بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
يأتي هذا في الوقت الذي تجمع برلين وموسكو علاقات تجارية قوية، فيما كان رد روسيا على تلك العقوبات بحظر استيراد المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يمثل خسائر فادحة للشركات.
البيانات الأولية للنمو في المنطقة بجانب مستويات الثقة تظهر تخوفا في الأسواق بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو الأمر الذي قد يزيد من الأصوات المطالبة ببدء تفعيل سياسات التخفيف الكمي.
ويمر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ببعض التراجع خلال الربع الثالث من السنة، ما يدل على أن منطقة اليورو باتت عرضة للتأثر بالاضطرابات في أوكرانيا بالإضافة إلى نسبة التضخم الضعيفة في المنطقة.
