باسكال صوما
كان أمس، يوماً طويلاً في «مؤسسة كهرباء لبنان». فاعتصام مياومي المؤسسة احتجاجاً على ما أسموه تلاعبا من قبل المؤسسة بعدد المراكز الشاغرة في ملاكها، لم يمر مرور الكرام، إذ بدأ بتوقيف عدد منهم في «دائرة صور المركزية»، على خلفية إشكال مع القوى الأمنية التي حاولت فتح الباب حيث كان المياومون معتصمين، فأطلقت النيران في الهواء وجرى تزاحمٌ وتلاسن.
لم تقف المسألة هنا، إذ قام بعض المياومين بالتهديد بحرق أنفسهم في حال لم يتمّ الإفراج عن زملائهم الموقوفين. وعلى الفور تضامن المياومون في كافة الدوائر مع زملائهم ممهلين القوى الأمنية وقتاً قليلاً حتّى تفرج عن الموقوفين.
في موازاة ذلك، خيّمت أجواء إيجابية على اجتماع «لجنة المياومين وجباة الأكراء في المؤسسة» مع رئيسة «مجلس الخدمة المدنية» فاطمة عويدات حول قانونية المذكّرة التنفيذية المرسلة من المؤسسة لملء الشواغر. وعقد لقاءٌ بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الطاقة والمياه ارتور نظريان على رأس وفد من مجلس ادارة «مؤسسة كهرباء لبنان».
وأوضحت مصادر اللجنة لـ«السفير» أنّ «عويدات وعدت المياومين خيراً، بأنها ستدرس الملفّ وتتخذ القرار المناسب، بعدما سمعت رأي المياومين الذين طالبوا بردّ المذكّرة إلى مؤسسة الكهرباء لإعادة درسه وتعديله». وأشارت إلى أنّ «عويدات أبدت تعاطفاً مع قضية المياومين ومعاناتهم الطويلة، وشرح الوفد الشوائب القانونية التي تضمّنتها المذكّرة التي من شأنها ضرب روح المشروع الذي أقرّ في مجلس النواب، والتي تنص على ملء شواغر 897 مركزاً بدلاً من 1800».
مواقف باردة
وبينما ينتظر المياومون بفارغ الصبر قرار مجلس الخدمة المدنية، لم ينتج من اجتماع سلام ونظريان ووفد مجلس إدارة المؤسسة سوى مواقف باردة ألقت اللوم على المياومين بدلا من أن تنصفهم. فبعد اللقاء قال نظريان: «أطلعنا سلام على وضع المؤسسة ومجريات الأمور فيها، ونحن نعترض على ما يحصل، ونرى ان هناك طريقة علمية تتم من خلالها المظاهرات، وليس بإقفال المؤسسة والطرق العامة، وإذا كان هناك من اعتراض فهناك قانون يجب تطبيقه».
بدوره أوضح المدير العام للمؤسسة كمال الحايك أن «للقانون شقين هما المراكز الشاغرة وحاجات المؤسسة، وبالتالي ما تنص عليه المذكرة قانوني»، مضيفاً: «وإذا كان المياومون قد ابرزوا وثائق تثبت العكس فهذا جيد وحضاري، ونثني عليه ونتمنى ان يستمر بهذه الطريقة». ثمّ استدرك قائلاً: «لكن إقفال أبواب المؤسسة ومنع الإدارة من الدخول والخروج والهيمنة على المؤسسة أمر مرفوض. فليتبعوا الأصول الإدارية اللازمة، واذا كان لديهم الحق فنحن أول من يطالب لهم به».
انقطاع التيار
ولم يغب عن اللقاء موضوع انقطاع التيار الكهربائي والتقنين القاسي في عدد من المناطق. وقال الحايك في هذا الإطار: «نحن الآن ننتج على الشبكة الكهربائية بحدود 1660 ميغاوات وهي قدرتنا، باستثناء معمل صور وآلة واحدة في معمل بعلبك، ولدينا قدرة إضافية لتشغيلهما وهذا يعطينا نحو 100 ميغاوات اضافية فقط»، مشيراً إلى أن «الوضع المالي للمؤسسة لا يسمح لنا بتشغيلهما اذا اردنا الالتزام بالسقف المالي المحدد لنا، وفي كل الأحوال هذا يزيد التغذية الكهربائية حوالى ساعة فقط، هذه هي الطاقة الإنتاجية الموجودة في لبنان وخصوصا في فصل الصيف عندما تشتد درجات الحرارة». وشدد على ضرورة «إنشاء معامل جديدة وانجازها في أسرع وقت قبل الصيف المقبل لكي نعطي كهرباء في صورة افضل».
مطالعة قانونية
في السياق نفسه، أشارت المطالعة القانونية التي سلمها وفد المياومين الى عويدات، إلى أن «المذكرة التنفيذية المرسلة إلى مجلس الخدمة محاولة لتكريس عقود شركات مقدمي الخدمات واغتصاب حقوق المياومين، لعلها تضع مجدداً المؤسسة أمام أمر واقع يجعل من تمديد عقودها أمراً حتمياً لا بدّ منه لتسيير المرفق العام وبحكم الضرورة». ولفت الانتباه إلى أن «القانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 أجاز للمؤسسة ملء المراكز الشاغرة في ملاكها للوظائف الإدارية والفنية بحسب حاجتها في المديريات كافةً، من دون استثناء، بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق». وأوضحت في هذا السياق، أن «تحديد حاجة المؤسسة مرتبط بالوظائف الملحوظة في هيكليتها، وهو أمر موضوعي قابل للتحديد والقياس بدقة وليس مزاجياً أو تقديرياً بحسب النيات».
وأضافت المطالعة: «الوظائف الشاغرة بالمعنى القانوني هي الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة وغير المشغولة بالأصالة وفقاً للنظام والأصول، ومديريتا التوزيع جزء لا يتجزأ من المؤسسة وليستا جزراً معزولة أو محفوظة لجهات معينة، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار وظائفها مشغولة بوجود شركات مقدمي الخدمات، أيا كانت الأسباب الخفية التي تحاول المؤسسة أن تتذرّع بها، أو تهرب حيالها الى الأمام. وبالتالي فإن الوظائف غير المشغولة في هاتين المديرتين التي أصررنا خلال فترة التفاوض على ذكرها صراحة في نص قانون تثبيت المياومين، سوف تبقى شاغرة بعد انتهاء مدة عقود الشركات. ويقتضي عدم إضاعة فرصة ملئها بحيث تكون من بين الوظائف التي تجري المباراة عليها، وإلا تكون المباراة مخالفة لمقتضيات القانون 287، بعدم تحقيق الغاية الأساسية التي قصدها المشرع منه، لا سيما ان القانون جاء ليعالج أزمة الشغور الوظيفي المزمنة في المؤسسة».
وأشارت إلى أن «شركات مقدمي الخدمات تتولى حالياً مهمات التوزيع بشكلٍ مخالفٍ للقانون ولقرارات مجلس ادارة المؤسسة، بحيث كانت تستوجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حينه، ومهماتها موقتة ومشروطة بتحقيق غايات وأهداف ومؤشرات ووفورات تبين أنها أوهام، وعقودها الاساسية تنتهي في نيسان 2016، ويفترض ان تعود بعدها المؤسسة والمديريات المعنية لديها الى ممارسة وظيفتها ومهماتها في قطاع التوزيع بحيث تحتاج حكما إلى ملء الشواغر في هذه المديريات». ورأت أنه «من العدل إعطاء الفرصة للمياومين من عمال غب الطلب، شاغلي هذه الأعمال لملئها وفق مقتضيات القانون، ليمارسوا حقهم في الاشتراك في مباراة تشملها، ليس من منطلق حفظ مصلحة العاملين، وإنما حفظ مصلحة المؤسسة بالانتفاع من مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم».
ودعت «مجلس الخدمة إلى إعادة الملف الى المؤسسة لتصحيح انحرافاته وتقديم كامل المعلومات اللازمة»، مطالبة «بالتدقيق بالمعلومات والتحقق من صحّتها للحؤول دون تمرير أسماء عمال وهميين أو من خارج المؤسسة، ليصار الى ملء الشواغر في المديريات من دون استثناء، بما فيها مديريتا التوزيع، بحسب القانون، وإخراج الموضوع من بدعة حسب حاجاتها، فالمؤسسة بحاجة أكيدة إلى ملء كل الشواغر في جميع المديريات».
الاعتصام
وبالعودة إلى اعتصام المياومين، الذي ترافق مع حرق دواليب في بعض المناطق، رأت لجنة المتابعة خلال مؤتمر صحافيّ أن «ما حصل في صور زوبعة في فنجان ونأمل ألا يتكرر».
وسأل رئيس اللجنة لبنان مخول: «من يحدد شواغر وحاجات المؤسسة؟ هل المدير العام يحدد هذه الحاجات أم أن هناك هيكلية معينة؟»، مضيفاً: «الرقم الذي حددته ادارة المؤسسة لا يفي بالغرض، وحاجات المؤسسة اكبر من ذلك بكثير». وختم: «لسنا قضية إنسانية او قضية تسول، بل نحن أصحاب حق ونريد حقنا».
وأوضح عضوا اللجنة أحمد شعيب وبلال باجوق أن «الاعتصام مستمر، إلى ان نشعر بأن هناك خطوات ايجابية في قضيتنا»، آملين أن يطبق القانون الذي صدر في مجلس النواب وليس المذكرة».
(حسين سعد – صور) وفي صور، أدّى الإشكال بين القوى الأمنية والمياومين إلى توقيف مالك جابر وعامر يوسف واقتيادهما إلى فصيلة صور في قوى الامن الداخلي، التي أفرجت عن جابر بعد ساعات، بينما أبقت على يوسف.
وفي هذه الأثناء، قطع المياومون الطريق أمام مدخل المؤسسة من والى صور، لأكثر من أربع ساعات احتجاجا على توقيف زميلهم وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقد أعاد المياومون فتح الطريق بعدما أطلق زميلهم جابر وتلقيهم وعداً بإطلاق يوسف خلال ساعات.
وأوضح مسؤول المياومين في الجنوب علي سعد ان «تحرك المياومين سلمي وديموقراطي، للمطالبة بنيل الحقوق المشروعة»، داعيا القوى الأمنية إلى الإفراج عن يوسف».
:BUS مافيات الكهرباء تتلطّى خلف المياومين
اتّهم مدير شركة BUS احدى شركات مقدمي الخدمات في الكهرباء فادي ابو جودة، «مافيات الكهرباء بأنها تتلطى خلف قضية المياومين السابقين المحقة، وتعمل لاسقاط المشروع الواعد بوقف الهدر الهائل في قطاع توزيع الكهرباء».
وأشار في تصريحٍ أمس، إلى أن «المياومين السابقين الذين أصبحوا موظفين في هذه الشركات، أحرار في الاستمرار في عملهم أو في تركه»، موضحاً «أن الاستمرار يعني الالتزام بقانون العمل وبأصول التعامل، وأهمها احترام الشركة التي يعملون فيها، وعدم الانخراط في اي اعمال تعطيل وتخريب للمرافق العامة».
ولفت أبو جودة الانتباه إلى أن «المشروع وصل الى لحظة حاسمة مع اقتراب البدء بتركيب العدادات الذكية وهي الوسيلة الوحيدة لالغاء الهدر والسرقة في توزيع الكهرباء». ورد على الاتهامات الموجهة للشركة، داعياً إلى «الاطلاع على المعطيات والمستندات والانجازات والارقام التي حققها المشروع حتى الآن».
