اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أن عدم توافر الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام يدخل ضمن التعطيل العام للبلد، مشددًا على أنّ هناك ضروريات تحتّم رفعَ سقف الاعتمادات، ولافتاً الى أنّه في السابق أيّام حكومة الرئيس ميقاتي أُقِرّ قانون ماليّ رفعنا فيه السقف لأنّه لا يمكن أن يبقى سقف الصرف اليوم وفق موازنة 2005.
جابر، وفي حديث لـ”الجمهورية”، قال: “عندما تقدّمنا بقانون رفع سقف الاعتمادات جاءت التسوية لإقرار 80 في المئة ممّا صرف وبقي 20 في المئة، المطلوب اليوم إقرارها من أجل تسهيل الأمور، لا سيّما بعد رفع الأجور والرواتب نتيجة إعطاء غلاء المعيشة”.
وتطرّقَ الى موضوع اليوروبوند، ودعا إلى إقرار القوانين الضرورية لا سيّما في غياب رئيس الجمهورية، معتبرًا أن مِن اكثر القوانين التي يشكّل عدم إقرارها خطراً على المالية العامة هو اليوروبوند، لأنّها تنعكس سلباً على صورة لبنان المالية.
