سيدفع بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني العملاق غرامة قدرها 300 مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتخارج منها، بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر ويمكن أن تكون مرتبطة بغسيل أموال.
وتأتي التسوية الجديدة التي أعلنها اليوم الثلثاء، مدير هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بنجامين لوسكي بعد عامين من موافقة البنك على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأميركية، لتسوية اتهامات مشابهة منها 340 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية في نيويورك.
وتقول التسوية التي وقعها الرئيس التنفيذي لـ “ستاندرد تشارترد” بيتر ساندس إن “مراقبا عين في 2012 اكتشف أوجه قصور في أنظمة البنك الرقابية تسببت في مرور عدد كبير من المعاملات التي قد تنطوي على مخاطر عالية” من دون اكتشافها.
وقال لوسكي في بيان “إذا فشل بنك ما في الوفاء بالتزاماته فينبغي أن تكون هناك عواقب. هذا ينطبق تماماً على مجالات بمثل أهمية الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، وهي حيوية للمساعدة في منع الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان”.
وتطالب التسوية الجديدة فرع البنك في نيويورك بوقف إجراء عمليات التسوية بالدولار لعملاء من الشركات التي تنطوي على مخاطر عالية في وحدته في هونغ كونغ.
وسينهي البنك أيضاً العلاقة مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر محفوفة بمخاطر عالية في الامارات العربية المتحدة، وسيكون مطالباً بالحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك قبل فتح حسابات تسوية دولارية أميركية لعملاء جدد. وسيظل خاضعاً للرقابة لعامين آخرين.
وقال البنك في بيان إنه “يقبل المسؤولية عن أوجه القصور” في نظام مراقبة غسيل الأموال الخاص به في نيويورك، ويلتزم بإصلاحها في اسرع وقت.
وأضاف أنه لا يزال ملتزماً تماماً بالعمل في سوقي هونغ كونغ والامارات، وأن الغالبية العظمى من عملائه وأنشطته فضلاً عن تراخيص عمله في الولايات المتحدة، لم تتأثر.
