اقرت لجنة المال والموازنة النيابية اربعة مشاريع قوانين من سلة قروض ميسرة وبفوائد تشجيعية سيخسرها لبنان في حال عدم وضعها موضع التنفيذ عاجلا واقرارها من قبل المجلس النيابي.
عقدت اللجنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان والنواب عاطف مجدلاني، كاظم الخير، احمد فتفت، ايوب حميد، عبد المجيد صالح، جمال الجراح ونوار الساحلي.
بعد الجلسة قال كنعان: كما قلنا في الاسبوع الماضي عن القروض الميسرة والمتعلقة بالمشاريع الانمائية بفوائد تشجيعية لمدى سنوات هذه كانت وقعت لأجلها اتفاقيات تنتظر منذ اكثر من ثلاث سنوات لكي تقر ونبدأ في تنفيذ هذه المشاريع فيها المتعلقة بنبع جعيتا وحماية مياهه وباستكمال ابنية تعود للجامعة اللبنانية، ومنها ما يتعلق بانماء المناطق، كلها مشاريع انمائية، بهبات وقروض تشجيعية للبنانيين. لماذا نقول هناك خطر وخوف على هذه المشاريع، لأن هناك التزامات على لبنان، لأن لبنان الذي لم يستطع توقيع هذه الاتفاقيات ولا تصديقها في مجلس النواب بعد مرور سنتين او ثلاث، لذلك بدأنا في لجنة المال والموازنة منذ اسبوعين الى اليوم جدولة هذه المشاريع الملحة فأقرت اللجنة اليوم مثلا اربعة مشاريع: الاول زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية. أردنا هذه المساهمة لأن في هذا البنك عندنا ما لا يقل عن مليار دولار هبات وقروض مبرمجة للبنان، وان زيادة رأسمالنا في هذا البنك بمبلغ لا يتعدى الـ 17 مليون دولار يفيد لبنان ويعطينا مجالا لأن نأخذ تسهيلات اكبر بأرقام افضل مساعدات وقروضا بفوائد مشجعة جدا تساعدنا في استكمال مشاريعنا وعملنا، واذا لم نقر ذلك في الهيئة العامة لا طائل ولا فائدة منه لذا نأمل من عقد جلسة تشريعية استثنائية حتى ننتهي من كل المشاكل التي يعاني منها لبنان سواء في الموضوع المالي لأن هناك اكثر من اتفاقية مهددة واكثر من قرض، وكذلك عندنا موضوع فتح اعتماد اضافي للرواتب والاجور وكذلك واستكمال درس واقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وحتى ننتهي من هذا السجال حول الافادات والشهادات.
اما المشروع الذي لا يقل اهمية واقرته لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم هو ابرام اتفاقية التعاون مع البنك الالماني لتمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا بقيمة سبعة ملايين اورو وهذا المشروع ينفذ على ثلاث مراحل واليوم أقررنا المرحلة الثالثة منه واصبح في الامكان تنفيذه بعد اقراره في الهيئة العامة بعدما اقرت لجنة المال والموازنة الاتفاقات الثلاثة التي تحمل مياه نبع جعيتا لأهميته على اكثر من منطقة في لبنان وافادته تتعدى اقضية جبل لبنان الى كل الاراضي اللبنانية تقريبا.
المشروع الثالث الذي أقررناه تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان فمنذ العام 2003 قدم هذا المشروع فأقر اليوم مع الاخذ بتعديلات لجنتي الصحة العامة والادارة والعدل، وسيذهب الى اللجان المشتركة قريبا.
البند الاخير الذي اقرته اللجنة فهو اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحاد البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق ومن الجهات المانحة من ضريبة الـTVA تشجيعا للمشاريع التي تنفذها البلديات واتحاد البلديات الممولة من الخارج وقررت اللجنة اعفاء هذه البلديات بنسبة ثمانين في المئة من ضريبة الـTVA.
أضاف كنعان: هذه الجلسة كانت مثمرة بحيث نوقش جدول أعمالها وأقر بكامله، وهناك جلسة يوم الخميس المقبل وهي مهمة جداً وستكون رقابية. وحول موضوع مستحقات وعائدات البلديات من مردود الهاتف الخلوي ومن الصندوق البلدي المستقل وتعرفون ان هذا المشروع مجمد منذ فترة، لكن عرفنا مؤخراً من وزير الاتصالات بطرس حرب انه قرر تحويل 600 مليار ليرة لبنانية الى وزارة المال، وهنالك تساؤلات واستفسارات وتوضيحات مطلوبة من الوزير حرب ومن وزير المال علي حسن خليل، لماذا فقط 600 مليار ليرة لبنانية، علماً اننا كنا نعرف ان الارقام تتعدى الألفي مليار وتسأل لماذا فقط /600/ مليار ليرة لبنانية وأين هو هذا المبلغ؟ ولماذا لم يذهب بعد الى البلديات؟
وقال كنعان: لقد دعونا الى جلسة الخميس المقبل المهمة: وزراء الداخلية والبلديات والاتصالات، والمال للحضور الى لجنة المالية لتوضيح هذه المسألة ومعرفة مصير اموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الخلوي، ولماذا لم توزع حتى اليوم، ولماذا هنالك اقتطاع دائم من حصة هذه البلديات، وما هو مصير العائدات في المرحلة المقبلة.
وختم كنعان قائلاً: بعد هذا العرض أصبح من غير المقبول تأجيل عقد جلسة تشريعية مالية استثنائية تتضمن الـ”يورو بوند”، ومشروع سلسلة الرتب والرواتب والاتفاقيات والقروض الميسرة ومسألة الاعتماد الاضافي الذي اقر سابقاً في لجنة المال والموازنة ونعرف ان مصير الأجور والرواتب مرتبط بهذا المشروع، وهي في خطر من الآن حتى شهر أيلول المقبل وإذا لم يقر الاعتماد الاضافي فضلاً عن الموازنة العامة للعام 2015 التي نسأل أين اصبحت لأن الموازنة العامة للعام 2014 اصبحت وراءنا وانتهت ولا لزوم لتحويل مشروعها.
وقال كنعان: يبقى السؤال الأهم أين اصبحت الحسابات المالية؟ هذا الموضوع لم يعد يقبل التأخير ولا يجوز استخدامه كورقة ضغط سياسية وتجاذبات بين اي طرف وآخر، وعلى هذه الجلسة التشريعية المالية يتوقف الكثير من الأمور خصوصاً مصداقية لبنان ووضع لبنان المالي وسلامته وهذه المسألة اعتقد انها لا تخدم احداً على الاطلاق، فلا تخدم اللبنانيين ولا تخدم الدولة ولا تخدم الادارة، وانطلاقاً من ذلك سأزور ظهر غد رئيس الحكومة تمام سلام والبارحة كنت زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسأعقد الجمعة المقبل مؤتمراً صحافياً أتناول فيه كل هذا الملف بكل تشعباته خصوصاً في موضوع الانفاق والرتب والرواتب.
