محمد وهبة
قال عاملون في مكاتب «ليبان بوست»، إن الشركة تبيع طوابع صادرة قديماً بمبالغ تفوق قيمتها الفعلية عشرات المرات. وآخر إصداراتها مغلّف خاص في مناسبة «تقديس البابا يوحنا بولس الثاني» يتضمن طابعاً صدر خصيصاً للبابا يوحنا بولس الثاني، ورئيس الجمهورية الياس الهراوي عام 1997 بقيمة اسمية (القيمة المذكورة على الطابع) تبلغ 10 آلاف ليرة، لكن ليبان بوست تبيعه في السوق بسعر 100 دولار أميركي.
في الواقع، يؤكد المطلعون، أنها ليست المرّة الاولى التي تقوم فيها «ليبان بوست» بخطوة كهذه، أي سحب طوابع من المخازن وإعادة تغليفها (التغليف عبارة عن قصاصة كرتون تجارية عليها رسم خاص بالإصدار) وبيعها للعموم بأسعار هائلة. فالشركة عمدت على مدى السنوات الماضية إلى إصدار طوابع بريدية تذكارية، وباعتها في مكاتبها بأسعار مضاعفة عن قيمتها الاسمية بأكثر من 5 مرّات، برغم أن المبيعات لا تخضغ لأي رقابة، ولا لأي ضوابط متصلة بمنع الاحتكار ومكافحة السوق السوداء، وفيما تعمل «ليبان بوست» وفق اغراضها التجارية، تغيب وزارة الاتصالات بصورة شبه كاملة عن هذا الوضع، تاركة مخازنها مفتوحة للشركة، التي سحبت 500 طابع تذكاري خاص بمناسبة زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لبنان عام 1997، لتطرحها في السوق وتحقق إيرادات تبلغ 50 ألف دولار، برغم أن قيمة هذه الطوابع الاسمية لا تزيد على 5 ملايين ليرة (3320 دولاراً).
كذلك، تطرح «ليبان بوست» إصدارات متنوعة في هذا المجال، منها مجموعة الطوابع السنوية الصادرة بين الأعوام 2005 و2010. أصدرت الشركة 500 مجموعة، وهي تشمل جميع الطوابع الصادرة في السنوات المذكورة، وكلفة المجموعة الواحدة كاملة للسنوات 2005- 2010 تبلغ 699 ألف ليرة لكل مجموعة. وفق حسابات المهتمين، فإن ثمن الطوابع المذكورة لا يتعدى 46 ألف دولار، برغم أن الشركة ستبيعها بقيمة 232 الف دولار. وهذا الأمر يشبه، على سبيل المثال، ما فعلته الشركة في ما خص طابع عيد الأم، فالطابع كان ثمنه الاسمي 2000 ليرة، لكنها باعت 300 طابع مغلّف منه بقيمة 100 دولار للطابع الواحد، أي إن كلفة الطوابع الاسمية تبلغ 400 دولار، لكنها بيعت بقيمة 30 ألف دولار.
هكذا أصبحت التساؤلات مشروعة: هل هذه الأسعار قرّرتها وزارة الاتصالات؟ هل هناك حصّة لوزارة الاتصالات من أسعار المبيع، أم تحتسب حصّتها على أساس الأسعار الاسمية؟ هل صحيح أن ليبان بوست سحبت مجموعات الطوابع الصادرة ابتداء من عام 2010 لتضعها ضمن المجموعة الكاملة التي تبيعها بأسعار باهظة؟ هل صحيح أن التغليف التجاري «الرخيص» لا يلائم الإصدارات الخاصة؟