رأت مصادر وزارية أن الحل في موضوع العسكريين المخطوفين لا يزال بعيداً، وقالت: “الحكومة لا تملك أي وسيلة للإفراج عنهم”.
المصادر، وفي حديث لـ”الأخبار”، أشارت إلى أن الملف له طابع أمني، وهو اليوم في عهدة الجهات الأمنية المعنية، مبديةً تخوفها من تطوره بشكل سلبي، ولافتة إلى أن المعطيات التي نملكها لا تطمئن.