رأت مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان عدم توجيه الدعوة للهيئات الناخبة بمرسوم وانقضاء المهلة الدستورية دون صدوره ونشره جاء بمثابة “شحمة عا فطيرة” على حد المثل الشعبي، لتوفير مبررات التمديد للمجلس النيابي لا سيما من جانب من لم يجدوا حتى الساعة مبررا علنيا للحاق بركب انصار التمديد، ذلك ان هذا التلكؤ شكل الذريعة المثالية لعدم اجراء الانتخابات النيابية ورمي الكرة من الملعب البرلماني الى الحكومي، خصوصا في ظل الشغور في سدة الرئاسة الاولى الذي يشكل احد ابرز العوامل الحائلة دون اجراء الانتخابات النيابية الى جانب الظروف الامنية المعروفة.