جوناثان سوبل
تستعد اليابان لإعلان أولي لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني اليوم. ويتوقع الاقتصاديون أن تكون الأرقام سيئة متوسط توقعات السوق هو انخفاض بنسبة 7.1 في المائة في المعدل السنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
سيكون ذلك الانكماش الربعي أسوأ قليلاً مما شهدته اليابان في عام 2011 نتيجة الزلزال وتسونامي (حيث كانت نسبة الانخفاض هي 6.9 في المائة)، والأكثر قسوة منذ أوائل عام 2009، في خضم الأزمة المالية العالمية (حيث كانت النسبة هي سالب 15 في المائة). وقد يقارَن ذلك أيضاً بمقابل نمو قوي في الربع الثاني من العام في الولايات المتحدة.
لماذا ذلك الانخفاض الكبير؟ في نيسان (أبريل)، استحدثت اليابان زيادة في ضرائب مبيعاتها الوطنية، والمعروفة باسم ضريبة الاستهلاك، بمقدار 3 نقاط مئوية، وهو التغيير الذي غير من أنماط إنفاق العديد من الأسر والشركات.
هرع الكثير من الأشخاص للشراء قبل أن يدخل قانون الزيادة حيز التنفيذ، ما أدى إلى تضخيم النمو الاقتصادي في الربع الأول حتى نهاية آذار (مارس) – تضخم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7 في المائة بالمعدل السنوي، وفقاً لأحدث التقديرات الرسمية – ما أدى إلى الضغط عليه في الربع التالي.
إذن الأمر ليس بهذه الأهمية. حيث تعمل ومضة هابطة على الشاشة على إلغاء ومضة الارتفاع، فهل سنعود الآن إلى الوضع الطبيعي؟
نعم في الوضع المثالي – لكن يشعر كثير من الناس بالقلق. منذ فترة ليست بالطويلة كان يتوقع الاقتصاديون تراجع الربع الثاني بنسبة تزيد قليلاً على 3 في المائة، أي أقل من نصف ما يتنبؤون به الآن.
لقد عدّل العديد منهم تقديراتهم في الأسابيع القليلة الماضية رداً على سلسلة من البيانات الضعيفة بشكل غير متوقع، ولا سيما في الناتج الصناعي.
هناك مخاوف من أن الصادرات لا تتوسع، كما ينبغي لها استجابة للتراجع في سعر الين، وأن تضخم الأسعار الاستهلاكية يستمر متقدماً بفارق كبير جداً على الزيادات في الأجور، والتي يمكنها خفض إنفاق الأسر لفترة تتجاوز كثيراً الربع الممتد من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
إذن، هل حان وقت الذعر؟ ليس كل شيء يشير إلى وقوع كارثة، حيث تعتبر المكافآت الصيفية – التي تشكل جزءاً كبيراً من راتب العاملين بأجر – مرتفعة بأكبر هامش منذ عام 1990، وذلك وفقاً لجمعية اتحاد الأعمال اليابانية.
وتواصل مبيعات التجزئة انتعاشها بشكل أسرع مما كانت عليه في آخر مرة رفعت اليابان فيها ضريبة الاستهلاك في عام 1997. لا يزال يعتقد معظم الاقتصاديين أن البلاد ستتجنب الركود وستعود لنمو متواضع في الربع الحالي.
بماذا يخبرنا تقرير الناتج المحلي الإجمالي فعلاً؟ انحراف كبيرٍ عن التوقعات، ربما لا ينطوي التقرير على أشياء كثيرة، فأهم البيانات لهذا الأسبوع قد تكون شيئاً مغموراً: فطلبيات الآلات لشهر حزيران (يونيو)، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها.
انخفضت الطلبيات في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، فيما يشبه الأخبار السيئة بالنسبة لاستثمارات الشركات، وفي نهاية المطاف، للإنتاج. ويعتمد الاقتصاديون على انتعاش حزيران (يونيو) لمحو جزء من هذا الانخفاض، ولكن السؤال الكبير هو، كم هي النسبة التي من خلالها سيتم ذلك؟ حسناً، على الأقل يعتبر ارتفاع ضريبة الاستهلاك خارج ذلك الطريق الآن – وبالتالي لا حاجة بنا للشعور بالمرارة على ذلك مرة أخرى.
في الواقع، حسناً، ربما نحتاج للشعور بالمرارة مرة أخرى. يتميز نيسان (أبريل) بأنه المرحلة الأولى من الزيادة الضريبية المتدرجة على مرحلتين، المرحلة الثانية منها – الارتفاع من 8 في المائة إلى 10 في المائة – من المقرر أن تصبح نافذة المفعول في تشرين الأول (أكتوبر) من العام المقبل.
ينبغي على شينزو آبي، رئيس الوزراء، أن يقرر بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان سيسمح لذلك بالمضي قدماً، أو إلغاء ذلك على أساس أن الاقتصاد ضعيف جداً. لذا كن مستعداً ربما لجولة أخرى من “سيفعلها، لن يفعلها”، تليها ربما جولة أخرى من “هل سينهار، أم لا” (المقصود بذلك الاقتصاد بطبيعة الحال).