أشرف عبد الحميد
أكد المستشار الإعلامي لوزير المالية المصري، مصباح قطب، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة ستكون بين أيدي المواطنين المصريين منتصف الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وكشف قطب أنه لا صحة لشائعات تفيد بأن الحكومة لن تقدم العوائد على شهادات الاستثمار، موضحا أن البنوك المصرية لم يسبق لها أن تقاعست عن تقديم فوائد شهادات الاستثمار، لافتاً إلى أن البنك الأهلي يصدر شهاداته منذ العام 1961 ومازال ملتزما بها حتى الآن.
وحول توفير الشهادات للمصريين بالخارج، قال قطب إن البنك المركزي تواصل مع البنوك العامة من أجل تولي مسؤولية طرح الشهادات للمصريين بالخارج، مع توفير كمية أكبر في الدول ذات الكثافة العالية من المصريين، مثل السعودية والإمارات وأميركا.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها تدرس إمكانية إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة باليورو والدولار، استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدة أنه فور الإعلان عن المشروع تلقت ردود أفعال واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع وتطلب المساهمة فيه.
وكشف وزير المالية، هاني قدري، أنه ستتم إتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل المشروع، كما سيتم السماح باكتتاب بعض الشركات المصرية، وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي تتم صياغتها حالياً تمهيداً لإعلانها.
وكان محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد قال إن شهادة استثمار قناة السويس لا تعني ملكية أصحابها في مشروع القناة، وإنما هي عبارة عن وديعة.
وأضاف أن شهادات الاستثمار ستتوجه لهيئة قناة السويس التي ستدفع العائد عليها والمقدر بـ12%، من خلال امتلاكها الملاءة المالية التي تستطيع من خلالها تسديد العائد على الشهادات.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيكون له دور الوسيط بين المواطن وهيئة قناة السويس، وليس له أي نشاط تمويلي سوى المشاركة بالقروض.
وشدد رامز على أنه سيتم غلق الشهادات بعد وصول التكلفة المخصصة والمبلغ المستهدف لـ60 مليار جنيه، وهي تكلفة المرحلة الأولى لمشروع القناة.