بالتزامن مع الجلسة الاستثنائية التي يعقدها مجلس الوزراء في السرايا الحكومية اليوم لمناقشة عدة ملفات، بينها ملف «ادارة النفايات المنزلية الصلبة»، دعت حملة اقفال مطمر الناعمة – عين درافيل الى اعتصام في ساحة رياض الصلح عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
وأكد عضو الحملة فؤاد يحيى في اتصال مع «الأخبار» أن الاعتصام صرخة في وجه محاولة تمديد مهلة الطمر في مطمر الناعمة – عين درافيل، الذي استنفد طاقته الاستيعابية منذ سنوات، وخصوصاً اننا تلقينا وعودا من مختلف المرجعيات الرسمية والسياسية بأن الموعد النهائي لاقفال المطمر سيكون في ١٧ كانون الثاني ٢٠١٥.
لكن هل تُختصر خطة ادارة النفايات المنزلية الصلبة بمطمر للنفايات؟ يتبين من محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف، ان عقبة ايجاد ارض بديلة من مطمر الناعمة – عين درافيل هي فعلاً «العقبة الاساس» في اي خطة جديدة لادارة النفايات، وخصوصاً ان الحكومة الحالية تراجعت عن خطة سابقة بالتخلي عن تقنية طمر النفايات، واستبدالها بتقنية توليد الطاقة من النفايات عبر انشاء محارق.
وكان الرئيس سلام قد ترأس الاسبوع الماضي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة اقرار خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة. وإثر الاجتماع قال وزير البيئة محمد المشنوق إن اللجنة بحثت في ما توصّلت إليه من دراسات ومتابعات متعلّقة بهذا الموضوع.
وعدّد الوزير المشنوق أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها وهي: الدفع الفوري للحوافز المقررة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة، والطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار تأمين الإنتاج الكهربائي من غاز الميثان المنبعث من مطمر الناعمة، من خلال تجهيز المولدات الكهربائية الضرورية، وتأمين الكهرباء المجانية لهذه البلديات.
واضاف المشنوق: «كان هناك اتفاق أيضاً على ضرورة إعداد دفاتر شروط تتولـّى معالجة جميع مشاكل النفايات الصلبة في لبنان، ومنها بصورة خاصة وعاجلة موضوعا بيروت وجبل لبنان، باستثناء جبيل، لافتاً ضمن هذا الإطار إلى أنه سيجري التمديد للشركة الملتزمة هذه العملية، شرط إيجاد مطامر جديدة، وتأمين كل ما يلزم لجعل هذه المطامر لا تحتوي على أية نفايات عضوية، بل على ردميات أو ما يسمى عوادم.
وكان مجلس النواب قد اقر القانون الرقم 280، الذي يعطي البلديات المحيطة بمطمر الناعمة – عين درافيل خمسة ملايين دولار سنوياً بمفعول رجعي منذ عام ٢٠٠٨، لكن وزارة المالية لم تصدر بعد المرسوم الذي يخول البلديات قبض مستحقاتها، وخصوصاً ان هذه الاموال يفترض ان تقتطع من موازنة الصندوق البلدي المستقل، توزع نسب الاقتطاع على البلديات المستفيدة من اعمال الطمر (٢٩٠ بلدية) كل بحسب نسبة استفادتها. وعلمت «الأخبار» ان اللجنة الوزارية اصرت على وزير المالية علي حسن خليل التعجيل في اعداد مرسوم دفع التعويضات للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة – عين درافيل، وخصوصاً ان التمديد للمطمر بعد مهلة كانون الثاني ٢٠١٥ بات بحكم الامر الواقع.
وبالتزامن مع مرسوم الحوافز المالية، بدأت شركة سوكومي بتثبيت أعمدة كهرباء من المطمر الى القرى المحيطة به، حيث سيجري تركيب شبكة كهرباء رديفة تستخدم حين ينقطع التيار الكهربائي لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بالتزامن مع تكليف مجلس الانماء والاعمار ومؤسسة كهرباء لبنان اعداد دراسة لتوليد الطاقة على نحو رسمي من غاز الميثان، المنبعث من المطمر ليصار الى توزيعها على القرى مجاناً.
وفي اشارة واضحة الى ان التمديد لمطمر الناعمة – عين درافيل بات بحكم المؤكد، جال النائب وليد جنبلاط قبل اسبوعين على قرى الشحار الغربي، ملمحاً إلى أنّ مسالة ايجاد ارض بديلة عن المطمر الحالي، تحتاج الى وقت، ما يعني التمديد للمطمر. وعلمت «الأخبار» أن مجموعة «افيردا» تعهدت البحث عن قطعة ارض جديدة لطمر النفايات، لكن لم يعرف بعد اذا كانت قد وجدت فعلاً المكان المناسب، وما اذا كانت البلدية التي تقع الارض في نطاقها العقاري قد وافقت على الخطوة. ولم ترشح معلومات عما اذا كانت اللجنة الوزارية قد حلت العقدة الارمنية – المتنية، الرافضة لبند تلزيم إنشاء معمل تسبيخ إضافي في العقار المتاخم لموقع معمل الكورال، القائم باعتماد نظام النفق الهوائي (سعته 750 طناً يومياً).
وازاء هذه المعطيات، ترجح مصادر متابعة لهذا الملف ان يتوصل مجلس الوزراء اليوم الى قرار بالتمديد لعقد الكنس والجمع وعقد المعالجة والطمر مع مجموعة افيردا (سوكلين وسكومي)، على ان يكون هذا التمديد لفترة عام واحد تنتهي في اوائل عام ٢٠١٦، مقابل تعهد بانشاء معمل للتسبيخ وايجاد مطمر بديل في غضون هذه المهلة.