حمّلت هيئة التنسيق النقابية وزير التربية الياس بو صعب والحكومة مجتمعةً مسؤولية إعطاء الافادات، لافتةً الى ان قرار اعلان مقاطعتها التصحيح جاء بناءً على طلب بوصعب والذي اُعلن من مكتبه حيث تعهد امام الرأي العام بأنه لن يضعط على الهئية للتصحيح ولن يعطي افادات.
كما حملت الهيئة المسؤولية للسياسيين الذين أوقعوا البلد في حال من الشلل، معتبرةً ان إعطاء الافادات ليس إلا تمهيدًا لخصخصة الامتحانات.
واذ أعلنت الاضراب الشامل في جميع الوزارات والادارات العامة الخميس 21/8/2014 والاعتصام عند الساعة 11 امام مبنى وزراة الاقتصاد، اكدت انها بصدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة، مشيرةً الى ان افتتاح العام الدراسي 2014-2015 سيكون طبيعيًا، كما أعلنت انها تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف قرار منح الافادات.