فرضت الصين غرامات كبيرة على 12 شركة قطع غيار سيارات يابانية لتلاعبها بالأسعار. وبلغت الغرامات 1.24 مليار يوان، أي حوالي 202 مليون دولار. وقال جهاز مكافحة الاحتكار في البلاد إن الشركات تآمرت لتقليص المنافسة في السوق.
وكانتا شركتا سوميتومو إلكتريك، وميتسوبيشي إلكتريك اليابانيتين من بين الشركات التي فرضت عليها غرامات كبيرة.
ويأتي القرار ضمن حملة ضد الشركات متعددة الجنسيات التي خرقت القوانين الصينية ضد الاحتكار.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن الشركات اليابانية “تلاعبت بشكل غير مقبول بأسعار قطع السيارات، والمركبات الكاملة، وقطع الغيار”.
وبحسب قانون مكافحة الاحتكار، الذي صدر عام 2008، يحق للسلطات الصينية تغريم الشركات بما قد يصل إلى عشرة في المئة من عائداتها السنوية.
وقالت وكالة “سي سي تي في” الحكومية إن هذه الغرامات هي الأكبر في تاريخ الصين منذ تطبيق قانون مكافحة الاحتكار.
وتعد الصين هي السوق الأكبر للسيارات في العالم. وخضع مصنعو السيارات لرقابة شديدة بعد ظهور اتهامات بتحقيق أرباح كبيرة عن طريق زيادة الأسعار على المستهلكين.
وقالت وكالة شينخوا الصينية للأنباء يوم الأحد إن شركة مرسيدس-بنز أدينت بالتلاعب بأسعار تكلفة قطع الغيار.
كما طالت الاتهامات شركات سيارات كبرى، من بينها بي ام دبليو، وأودي، وكريسلر. ولم يعلن عن فرض غرامات على أي منها حتى الآن.
القضاء على الفساد
وقالت الحكومة الصينية إنها أجرت تحقيقات بشأن أداء الشركات الأجنبية، كجزء من خطتها العامة للقضاء على الفساد.
وخلال العام الماضي، خضعت شركات متعددة الجنسيات في مجالات الأدوية، والتكنولوجيا، والأغذية، لأشكال محددة من المراقبة.
وفي أغسطس/آب الماضي، فرضت غرامات على ست شركات أجنبية من مصنعي لبن الأطفال بسبب التلاعب بالأسعار.
ونتيجة لتكرار الغرامات، زادت مخاوف الشركات الأجنبية من استهداف السلطات الصينية لها. لكن السلطات الصينية قالت إنها لا تميز بين الشركات المحلية والأجنبية.
وقال لي بومين، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الأربعاء إن الصين “دولة يحكمها القانون، والكل سواسية أمامه. وبغض النظر عما إذا كانت الشركات محلية أو دولية، فهي تخضع للعقوبات حال خرقها القانون”.
